Sunday, April 08, 2007

Egypt's Telecom Market Intelligence Report

Egypt's telecommunications sector is one of the fastest-developing markets in the Middle East and Africa (MEA) region, despite the fact that the fixed-line market is effectively monopolised by the state-owned incumbent operator, Telecom Egypt. The same company has a stake in Egypt's second-largest mobile telephone company - Vodafone Egypt - and also has stakes of varying sizes in the country's many value-added and Internet service providers (ISPs).
As the result of sustained network development and expansion, as well as the adoption of a free national Internet service, Egypt's fixed-line subscriber base has risen from just 3.9 million lines at the end of 1998 to around 10.4 million lines at the end of 2005. In the meantime, the waiting list for the installation of fixed lines has fallen from 1.4 million at the end of 1998 to a little over 66,000 by the end of 2005. At the same time, the Internet market has grown from around 150,000 users at the end of 1998 to around 5.0 million users by the end of 2005. The Egyptian authorities now expect to see the Internet user base soar to around seven million by mid-2007, representing just 10% of the population. In June 2004, the Egyptian government launched a public-private initiative to boost broadband access; the government also plans to raise awareness among small and medium-sized businesses about the advantages offered by broadband services. The Egyptian Ministry of Communications & Information Technology (MCIT) is actively supporting the use of computers at home, in schools and universities, as well as in businesses of all sizes. To further this end, the government is guiding Telecom Egypt to establish low-cost and transparent network interconnection and equipment co-location agreements with ISPs and application service providers throughout Egypt.
Egypt's mobile communications market has also witnessed strong growth in recent years, starting with 194,000 subscribers at the end of 1998, rising to 5.8 million customers at the end of 2003, 7.6 million customers by the end of 2004, and 12.8 million by the end of 2005. While cellular operators MobiNil and Vodafone Egypt initially were not able to acquire GSM 1800 frequencies to boost their existing GSM 900 offerings, a deal was done in late-2003 that split Telecom Egypt's GSM 1800 frequencies between the two companies, with MobiNil paying cash for its spectrum and Vodafone Egypt granting the incumbent a small, indirect stake in its business in return for its share of the spectrum. In the meantime, MobiNil and Vodafone Egypt are offering 2.5G services, such as WAP, GPRS, and SMS. A third GSM operator is to be licensed in 2006; an auction for this licence should close in May/June, with the new operator able to launch its services from 2007.
Egypt's telecommunications market was first opened to competition in 1997, when concessions to operate public payphone services were awarded to Menatel and Nile Telecom. Menatel has proved to be rather more successful than Nile Telecom, operating 30,810 payphones at the end of 2005, compared to Nile's 18,687; Telecom Egypt also operates a small-scale public telephone network, with 6,213 units in service at the end of 2005.
Public data networking services were liberalised in 1999, and the first wave of Internet service providers were able to enter the market in this way; however, it was not until the following year that the market for Internet infrastructure was opened to competition. The market for high-speed access services was liberalised in 2001, while the first virtual operators - mostly ISPs - were licensed in 2003. There were more than 200 ISPs in Egypt at the end of 2005. A revised version of the country's Telecommunications Act was adopted in February 2003, giving greater powers to the regulator, the National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA), and broadening its remit to cover all aspects of the information and communications technology (ICT) market. The new law also protected Telecom Egypt's monopoly on fixed-line telephony services until the end of 2005; new international and local fixed-line carriers were expected to be licensed in 2006, but these plans now appear to have been put on hold until 2008. A public offering of shares in Telecom Egypt was completed in late-2005.

التنمية البشرية عماد تقدم المجتمع وازدهاره

ماذا يعني مفهوم تنمية الموارد البشرية؟ و ما الفارق بينه و بين مفهوم إدارة الموارد البشرية؟
ج. تطور مفهوم الموارد البشرية خلال الخمسين عاما الماضية من "مورد" ضمن باقى موارد أى مؤسسة إلى "رأس مال بشرى" ينبغى استثماره وتنميته والآن ينظر إلى الموارد البشرية الآن على أنها "رأس المال الفكرى" لأى مؤسسة. بمعنى ضرورة مشاركة العاملين فى إدارة شئونهم داخل المؤسسة والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتحسين ظروف العمل وجعل مكان العمل أكثر جاذبية وتحفيزا للعاملين على الإجادة وزيادة الإنتاج .ومن هنا كان من الضرورى زيادة كفاءة القيادات فى أى مؤسسة على حسن إدارة هذا المورد الاستراتيجى الهام والذى يتوقف عليه ازدهار المؤسسة ونموها وتوسعها وتغلبها على المنافسة وقدرتها على التغيير لمواكبة تحديات القرن الذى نعيشه.
ما هي عناصر تنمية الموارد البشرية ؟
لابد أولا من تضمين "ثقافة المؤسسة" مايؤكد حرصها على التعامل مع موظفيها على أنهم "رأس مال" يتطلب الحرص عليه ومداومة تطويره وزيادة مهاراته وكفاءته وفاعليتهثم يأتى بعد ذلك دور إعداد القيادات التى ستتولى المهام المختلفة داخل المؤسسة والتى ينبغ أن تلتزم بإطار التعامل مع الموظفين على أنهم "شركاء" فى المسئولية وليسوا متفرجين أو "متلقين" لأوامر يقومون بتنفيذها
يلى ذلك دعم "إدارة الموارد البشرية" ونقل تبعيتها لأعلى سلطة فى المؤسسة لكى تقوم بدورها الاستراتيجى فى التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على مستوى الشركة ككل.
وتقوم تلك الإدارة – بالتعاون مع باقى الإدارات بالمؤسسة – فى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لاجتذاب أفضل العناصر للعمل، وتنمية قدراتهم باستمرار، ثم تحفيزهم للبقاء بالمؤسسة وضمان ولاءهم وعدم هجرتهم إلى خارجها.
كيف يمكن ضمان نجاح عملية التنمية للموارد البشرية ؟ و كيف يمكن قياس هذا النجاح و تقويمه؟
حين نتحدث عن أى مؤسسة، فإننا نتحدث عن "نظم" وقواعد وإجراءات تحكم العمل بها فى كل المجالات والأنشطة كالعمليات والمالية والتسويق والمبيعات، وطبقا الموارد البشرية.
لذلك لابد من توافر العناصر التى ذكرناها آنفا ، بالاضافة إلى "نظام" لتقييم الأداء يسبقه تحديد الأهداف المراد تحقيقها للمؤسسة ككل، ثم كل إدارة من إداراتها، ثم مسئوليات العاملين بتلك الإدارات طبقا للمسئوليات الوظيفية لكل منهم.
وينبغى أن تكون الأهداف موضوعية وواقعية وقابلة للتنفيذ ويمكن قياسها حتى يتم قياس الأداء بدقة . كما يجب أن يتضمن نظام قياس الأداء جزءا يوضح نواحى القصور فى الأداء وكيف سيتم تلافيها ودور كل من الرئيس المباشر والموظف فى ذلك بوضوح شديد.
كما ينبغى تخصيص جزء كبير من الزيادات السنوية فى المرتبات لاستخدامه كحافز على "التميز الحقيقى" فى الأداء، بل إنى من المؤيدين لوضع نظام حوافز إضافى يسمح بمكافأة العاملين المتميزين الذين يفوق أداؤهم المطلوب منهم تحقيقه بكثير، أو الذين يسهمون بأفكارهم ومقتراحتهم فى تحسن أداء المؤسسة ككل بشكل كبير وملموس.
ما أهمية تنمية الموارد البشرية للمجتمع؟
مرة أخرى، الناس هم عماد أى مجتمع. وقياس تقدم المجتمعات أو تأخرها يقاس فى النهاية بنوعية الناس الذين يشكلون تلك المجتمعات. والدول التى تقدمت عنا تعتمد فى نهضتها وتقدمها فى الأساس على "الجهود التطوعية" للناس، ويقتصر دور الحكومات عندهم على توفير البنية الأساسية للمشروعات ، أو إنجاز المشروعات العملاقة التى تحتاج إلى استثمارات هائلة، أو الصناعات الثقيلة ، أو الانتاج الاستراتيجى الذى يتوقف عليه اقتصاد الدولة وأمنها القومى
هل هناك استراتيجيات مختلفة لتنمية الموارد البشرية تختلف باختلاف طبيعة الدول نامية أو متقدمة ؟ و ماهي؟
طبيعى أن تتضمن خطط تنمية الموارد البشرية ظروف كل دولة. فالدول التى تزداد فيها نسب الأمية مثل مصر تحتاج إلى جهود مضاعفة فى جهود التنمية بوجه عام، والتنمية البشرية بوجه خاص. العلم والتقدم إذن متلازمان. لذلك لابد لنا فى المقام الأول فى مصر أن نعنى بتحسين جودة التعليم الذى أصبح يحتاج الآن إلى ثورة لكى يصل إلى المستوى العالمى الذى ينتج خريجا متعلما بحق ويعى مسئولياته الاجتماعية ويسم فى ازدهار بلده وتقدمها. وبدون ذلك سوف يظل خريجونا حاملى شهادات بغير علم.
لقد عاش جيلى عصرا ذهبيا كنا نتلقى العلم على أيدى أساتذة عظام أصحاب فكر ورسالة، وكانت المدارس – ناهيك عن الجامعات – معامل لتفريخ القيادات فى المجالات العلمية والثقافية والرياضية . كانت المدارس مثالا للانضباط يتم التعامل فيها فى خطين متوازيين مع العلم والتربية. كنا نخرج فى قوافل تجوب القرى المحيطة بعواصم الأقاليم التى ولدنا بها لكى نمحو الأمية ونزيد الوعى الصحى وندرب على رياضات بسيطة يمكن للبسطاء أن يمارسوها فى أى أرض فضاء. كنا نعى دورنا الاجتماعى فى قيادة قاطرة التنمية وتقدم المجتمع.
كيف يمكن توظيف ثورة تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية؟
وهذه أيضا من مستلزمات تنمية الموارد البشرية حيث يتسم القرن الحالى بأنه عصر ثورة المعلومات. ومن حسن الحظ أن الوزارة الحالية تؤمن بذلك وتدفع فى اتجاه "الحكومة الإلكترونية" ونشر ثقافة استخدام التكنولوجيا فى التعليم وفى الأنشطة المجتمعية المختلفة.
إن قوة الدول لم تعد اليوم تقاس بمقدار ماتحتويه ترساناتها الحربية من أسلحة، وإنما " بمقدار ماتملك من معلومات توظفها لرفاهية المجتمع" طبقا لتعريفات الأمم المتحدة.
إننى لاأستطيع أن أفكر فى أى نشاط مؤسسى أو مجتمعى أيا كان نوعه لايتم فيه استخدام التكنولوجيا فى الحصول على المعلومات وتحليلها ونقلها والاستفادة منها فى البحوث والتطوير وحل المشكلات التى تعترض أى مشروع تنموى صناعى أو تجارى أو خدمى.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الموارد البشرية؟
يحتاج الأمر أولا إلى تشريعات تطلق حرية المجتمع المدنى وتضمن له دورا فاعلا فى تطوير السياسات والنظم المجتمعية ومساعدة الحكومية فى تحقيق أهداف التنمية.
وأرى أن البداية فى تضمين المقررات الدراسية بجميع مراحلها برامج "تعلم" أصول وقواعد ومتطلبات التنمية البشرية، وتمنح درجات للمتمزين من الطلاب فى تلك المجالات تشجعهم على التطوع لتطبيق مايدرسونه.
كذلك ينبغى على الدولة أن تساعد فى قيام الجمعيات الأهلية ومدها بالبنية التحتية التى تتيح لها استخدام التكنولوجيا فى أعمالها. وفى الوقت ذاته هناك دور إيجابى ينبغى للجمعيات الأهلية أن تقوم به فى اجتذاب العناصر الفاعلة لعضويتها، والتعرف على احتياجات الممجتمع من الخدمات، والالتصاق أكثر بالناس.
و كيف يمكن إحداث التكامل بين دور الدولة و دور القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الموارد البشرية ؟
تعنى الدولة بالتشريعات وتقديم التسهيلات وإعداد البنية التحيتية كما تقدم، بينما تقدم الجمعيات الأهلية الخدمات لمستحقيها وتعمل على زيادة قاعدة العضوية ونشر نشاطها متجاوزة حدود الحيز الجغرافى الذى بدأت به. وفى مصر حاليا أكثر من 000ر20 جمعية أهلية لو كانت تعمل بجد لصارت مصر أكثر تقدما من أمريكا نفسها، ولكن الواقع المرير يقول أن أكثر من 95% من تلك الجمعيات لاتعدو كونها لافتة ومجل إدارة لايجتمع وإنجازات بسيطة لاتحتاج أساسا لإنشاء جمعية لأدائها.
لذل فأنا من المنادين بضرورة التدقيق فى منح التراخيص دون تعنت من جانت جهة الإدارة لضمان الجدية وإمكانية المتابعة والمراجعة على فترات فى إطار من الود والتعاون بين جهة الإدارة ومجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدنى.