إن الشاعر القديم حين قال " الناس صنفان : موتى فى حياتهم / وآخرون فى باطن الأرض أحياء" لم يكن يخطر بباله أنه يصور زمنا نعيشه يتكالب المسئولون فيه على المناصب، والقرب من مؤسسات الحكم، والتثبث بالمناصب باعتبارها صانعة الشهرة وواهبة الحياة ومعها النفوذ والجاه والسلطان ، وأنهم فى سبيل الاحتفاظ بالمنصب مستعدون للتنازل عن كل شيئ بما فى ذلك حرية إبداء الرأى، وابتلاع ألسنتهم إلا حين تلهج بالتغنى بعبقرية "ولى النعم" والتوقيع على بياض على نتاج عبقريته من القرارات ، ويهبون أنفسهم خداما فى بلاطه همهم التسابق على تنفيذ أوامره وتوجيهاته. وطبيعى أن يتحالف هؤلاء العبيد ضد أى شخص يتمتع بمواهب حقيقية قد تسلط الأضواء على نواحى القصور الذاتى وغياب الكفاءة عندهم. بوليصة التأمين لبقائهم فى مناصبهم هى أن يشكلوا سياجا عاليا يمنع الأكفاء والمؤهلين من الوصول إلى أذن أو عين "ولى النعم" حتى لو اقتضى الأمر الدس والوقيعة وتدبير المؤامرات. ولابد أن تكون النتيجة هروب الكفاءات التى تحترم نفسها أو هجرتها أو انزوائها فى صمت تتأمل وطنا يتدهور بسرعة الصاروخ، تجفف منابعه لصالح فئة قليلة من المستفيدين ، وتبدد موارده المحدودة لجهل المسئولين فى إدارتها وتعظيم قيمتها. إن سلسلة الكوارث المتلاحقة الأخيرة تجعلنا نتحسر على مسئولين محترمين فضلوا أن تنحسر عنهم أضواء السلطة وأن يخسروا مزاياها من أن يخسروا أنفسهم وكرامتهم. هؤلاء هم الذين أعنيهم بأنهم داسوا على المناصب فاصبحت قاماتهم أعلى بكثير من المناصب التى يشغلها البعض الآن ويظن أنه يعلو بها على باقى البشر. ارتبط المنصب لديهم بالمسئولية والقدرة على العطاء، وحين اكتشفوا أنهم لن يستطيعوا الوفاء، أو أن هناك تعارضا بين قناعاتهم الشخصية ومايطلب منهم فضلوا أن يبيعوا المناصب ويشتروا أنفسهم ، ولكن الله عوضهم عن الخسارة المادية بحب الناس واحترامهم فربحت تجارتهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة ثواب عظيم لدى المطلع على النوايا جزاء لما قدموه لأوطانهم وأمتهم.
سوء الإدارة فى مصر أصبح مرضا مستعصيا يحتاج إلى تدخل جراحى ، وإلى مشرط جراح ماهر جرئ يستأصل موطن الداء حتى لاينتشر الوباء فيأكل كل جسم المريض على مراحل، وأظن أن الحالة فى مصر قد أصبحت "متأخرة " بما لايسمح أن نجرب المزيد من المسكنات انتظارا لحدوث معجزة تنقذ المريض وساعتها يسارع كل المسئولين فى محاولات مستميته لسرقة النجاح ونسبته إلى حكمتهم وخبرتهم وعلمهم. لايستطيع أحد فى مصر أن يدعى أن الحالة تحتاج إلى مزيد من التشخيص ، مضى أكثر من ستون عاما ونحن نشخص أمراض هذا المجتمع المبتلى بمسئولين يهبطون بالمظلات لالكى ينقذوا الأسرى والمخطوفين من الشعب وإنما لكى يسهموا بهمة ونشاط فى تضييق الخناق عليهم حتى لايهربوا من مصيرهم أو حتى يفكروا فى التخطيط للهرب . بين الحين والآخر يأتى فارس يحاول بإخلاص أن يفك أسر الناس ولكنه سرعان مايحاصره أصحاب المصلحة فى بقاء الحال على ماهو عليه فلايجد مفرا من الإنزواء والرحيل فى صمت تاركا الساحة للغربان والحدادى تحلق فى فضاء الوطن الذى تحول بفضلهم إلى خراب وأنقاض يتقاسم الناس فيه الفقر والخوف من مستقبل غامض ينذر بكل سوء . الذين يتحدثون عن الأمن والأمان فى مصر المحروسة ينبغى لهم أن يخجلوا من أنفسهم بعد تكرر حوادث التحرش الجنسى العلنى مرة فى وسط العاصمة تحت سمع وبصر البوليس ، ومرة فى حى من أحياء القاهرة وفى شارع من أشهر شوارعها إزدحاما بالسياح والأجانب من كل الدنيا والعرب على وجه الخصوص ، وهذه المرة وللحقيقة لم يحدث التحرش تحت سمع وبصر البوليس فقد اتضح أن الضباط المعينين لمراقبة حالة الأمن فى الشارع ثالث أيام العيد فضلوا أن يعطوا لأنفسهم أجازة مثل سائر الناس وليذهب أمن بناتنا وزوجاتنا إلى الجحيم. إن ماحدث يجسد حجم المأساة التى نعيشها بكل أبعادها ويجعلنا نتوارى خجلا حين يقف أى مسئول يرفع عقيرته بالتغنى بالإنجازات التى تمت فى عهده والخطط المستقبلية لكى تزداد تلك الإنجازات وتزدهر . إن المتحرشين الذين تزداد أعدادهم وجرأتهم يتحرشون بمصر كلها ويخدشون حياء أجهزتها طمعا فيما هو أكثر من ذلك لو ترك الحبل على الغارب مثلما هو الآن .
لو أردنا لهذا البلد الخير فلابد من "إدارته" من قبل محترفين تتوافر فيهم شروط الخبرة العملية وحسن الإدارة . لابد من وضع " منهج " لاختيار المسئولين والمرشحين لشغل المناصب بغض النظر عن انتمائهم الحزبى أو لونهم السياسى ماداموا مصريين يعيشون على أرض هذا الوطن ويحملون جنسيته، إلا إذا كنا نريد أن نزيد من تأصيل مبادئ الاختيار على أساس قبلى متخلف يفتش فى النوايا ويعلى من قدر الولاء لشخص أو لحزب على حساب القدرة والإرادة فى الخدمة العامة . واجدنى هنا مضطرا إلى أن أعدد الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها منهج الإختيار لأى مسئول لو أردنا فعلا أن يتساوى الناس فى الفرص وأن يعتلى كراسى السلطة من هم أهل لها :
· السجل العلمى والعملى للمرشح ويشمل الجانب التخصصى للوظيفة التى سوف يشغلها وأيا كان الموقع الذى سوف يشغله ، بمعنى امتلاك الخبرة الفنية اللازمة لأداء مهام الوظيفة والأدوات اللازمة للقيام بأعبائها من تخطيط وتنفيذ ، وهل تشمل خبرته / خبرتها نماذج عملية تصلح دليلا مؤكدا على فهمه الكامل لنطاق مسئوليته وتفاصيل الأنشطة اللازمة لكى يؤدى عمله على الوجه الأكمل . وقد يبدو هذا الأمر بديهيا عند الاختيار ولكن الواقع العملى الذى نلمسه بين صفوف كبار المسئولين فى الدولة أنهم قد يملكون الخبرة العلمية ولكن معظمهم للأسف يفتقد إلى الخبرة العملية العريضة التى ترتبط بنوع المنصب الذى يتولونه مما يسلبهم جانبا هاما من " الواقعية " فى تحليل الأمور واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل ، وينحو بهم إلى " الرومانسية " فى التفكير والتمنى والاستسلام لأحلام اليقظة دون اقتحام للمشاكل أو التصدى لها بأساليب تقضى عليها وليس على أعراضها فقط.
· سجل العمل الأهلى التطوعى بمعنى هل للمرشح للمنصب الرفيع سجل وسابق خبرة فى العمل العام وخدمة المجتمع ، والتطوع لكتائب من يحاولون على قدر طاقاتهم ووقتهم أن يخففوا من مشاكل الوطن أو معاناة الناس سواء بمبادرات شخصية أو من خلال الجمعيات الأهلية الرسمية العاملة فى مصر أو الوطن العربى أو حتى على المستوى العالمى إذا كان قد وفى ماعليه من دين للوطن الذى يعيش فيه ؟ إن أى مرشح لمنصب رفيع فى الدولة ينقصه هذا الجانب إنما ينقصه الإحاس بنبض الشارع ومشاكله الملحة ، وسوف يكون بالقطع عاجزا عن تحديد أولويات مهامه فى الموقع المرشح له ، كما سوف يفقد اللغة المشتركة التى تتيح له التفاهم مع " أصحاب المصلحة " والتواصل معهم بصفة دائمة .
· الخبرة الإدارية والجدارات الشخصية والمعنى هنا أن يكون صاحب قرار، لايخاف من اتخاذ القرارات الكفيلة بعلاج مشكلة ما حتى لو كان قرارا لايحقق له الشعبية مادام قد توافرت له المعلومات التى تجعله مطمئنا لسلامة قراره مستغلافى ذلك الموارد المتاحة بعد تعظيم قيمتها لتوفير الوقت والجهد والمال محققا أقصى استفادة لتحقيق الأهداف التى خطط لها. وعلى الجانب الآخر لابد وأن يكون شخصا يستطيع العمل ضمن فريق ، ويؤمن بالمسئولية التضامنية لفريق العمل ، وأن النجاح الجماعى يفوق بكثير فى قيمته ونتائجه أى نجاح يحققه فرد بذاته ، وبعد ذلك القدرة على اكتشاف العناصر والكوادر التى يمكن ضمها للفريق للاستفادة بخبراتها وقدراتها فى كفاءة وفعالية فريق العمل . وأخيرا خلوه من العقد والتحيزات الشخصية التى تؤثر سلبا فى قراراته أو تجعله ينحو بها نحو تحيزاته الشخصية دون مراعاة للمصلحة العامة .ومن حسن الحظ أن هذا الجانب بعناصره المختلفة يمكن أن يقاس من خلال إختبارات مقننة يستخدمها الناس فى الخارج مع المرشحين لشغل المناصب الرفيعة والحساسة لكى يتأكدوا من صلاحياتهم قبل أن يصبحوا مسئولين يتخذون قرارات مصيرية تمس حياة الناس ومصالحهم. كذلك من حسن الحظ أن أى ضعف أو نقص فى تلك المنطقة يمكن التغلب عليه بالتدريب المنهجى قبل تقلد المنصب.
إن المسئول حين يطلب ممن يثق فيهم أن يرشحوا أحدا لتولى منصب شاغر لابد وأن يضع فى الحسبان تأثير التحيزات الشخصية التى قد تؤثر فى اختياراتهم ، ولكنه لو طلب منهم أن يكتبوا له تقريرا يتضمن العناصر التى ناقشناها وأمثلة عليها ثم يأخذ قراره بعد ذلك فإن ذلك يقلل من توابع القرار الخطأ بتعيين الشخص غير المناسب مثلما يحدث حاليا. لقد دفعنا فاتورة الاختيارات الخاطئة لأكثر من ستين عاما ، فهل هناك أمل فى أن نتوقف عن السداد ولو لعشر سنوات قادمه نتيح فيها لمصر أن تسترد عافيتها ، وللسفينة أن تبحر فى بحر هادئ ببوصلة وخريطة جديدة تصل بنا إلى بر الأمان ؟ قولوا معى "يــارب".
سوء الإدارة فى مصر أصبح مرضا مستعصيا يحتاج إلى تدخل جراحى ، وإلى مشرط جراح ماهر جرئ يستأصل موطن الداء حتى لاينتشر الوباء فيأكل كل جسم المريض على مراحل، وأظن أن الحالة فى مصر قد أصبحت "متأخرة " بما لايسمح أن نجرب المزيد من المسكنات انتظارا لحدوث معجزة تنقذ المريض وساعتها يسارع كل المسئولين فى محاولات مستميته لسرقة النجاح ونسبته إلى حكمتهم وخبرتهم وعلمهم. لايستطيع أحد فى مصر أن يدعى أن الحالة تحتاج إلى مزيد من التشخيص ، مضى أكثر من ستون عاما ونحن نشخص أمراض هذا المجتمع المبتلى بمسئولين يهبطون بالمظلات لالكى ينقذوا الأسرى والمخطوفين من الشعب وإنما لكى يسهموا بهمة ونشاط فى تضييق الخناق عليهم حتى لايهربوا من مصيرهم أو حتى يفكروا فى التخطيط للهرب . بين الحين والآخر يأتى فارس يحاول بإخلاص أن يفك أسر الناس ولكنه سرعان مايحاصره أصحاب المصلحة فى بقاء الحال على ماهو عليه فلايجد مفرا من الإنزواء والرحيل فى صمت تاركا الساحة للغربان والحدادى تحلق فى فضاء الوطن الذى تحول بفضلهم إلى خراب وأنقاض يتقاسم الناس فيه الفقر والخوف من مستقبل غامض ينذر بكل سوء . الذين يتحدثون عن الأمن والأمان فى مصر المحروسة ينبغى لهم أن يخجلوا من أنفسهم بعد تكرر حوادث التحرش الجنسى العلنى مرة فى وسط العاصمة تحت سمع وبصر البوليس ، ومرة فى حى من أحياء القاهرة وفى شارع من أشهر شوارعها إزدحاما بالسياح والأجانب من كل الدنيا والعرب على وجه الخصوص ، وهذه المرة وللحقيقة لم يحدث التحرش تحت سمع وبصر البوليس فقد اتضح أن الضباط المعينين لمراقبة حالة الأمن فى الشارع ثالث أيام العيد فضلوا أن يعطوا لأنفسهم أجازة مثل سائر الناس وليذهب أمن بناتنا وزوجاتنا إلى الجحيم. إن ماحدث يجسد حجم المأساة التى نعيشها بكل أبعادها ويجعلنا نتوارى خجلا حين يقف أى مسئول يرفع عقيرته بالتغنى بالإنجازات التى تمت فى عهده والخطط المستقبلية لكى تزداد تلك الإنجازات وتزدهر . إن المتحرشين الذين تزداد أعدادهم وجرأتهم يتحرشون بمصر كلها ويخدشون حياء أجهزتها طمعا فيما هو أكثر من ذلك لو ترك الحبل على الغارب مثلما هو الآن .
لو أردنا لهذا البلد الخير فلابد من "إدارته" من قبل محترفين تتوافر فيهم شروط الخبرة العملية وحسن الإدارة . لابد من وضع " منهج " لاختيار المسئولين والمرشحين لشغل المناصب بغض النظر عن انتمائهم الحزبى أو لونهم السياسى ماداموا مصريين يعيشون على أرض هذا الوطن ويحملون جنسيته، إلا إذا كنا نريد أن نزيد من تأصيل مبادئ الاختيار على أساس قبلى متخلف يفتش فى النوايا ويعلى من قدر الولاء لشخص أو لحزب على حساب القدرة والإرادة فى الخدمة العامة . واجدنى هنا مضطرا إلى أن أعدد الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها منهج الإختيار لأى مسئول لو أردنا فعلا أن يتساوى الناس فى الفرص وأن يعتلى كراسى السلطة من هم أهل لها :
· السجل العلمى والعملى للمرشح ويشمل الجانب التخصصى للوظيفة التى سوف يشغلها وأيا كان الموقع الذى سوف يشغله ، بمعنى امتلاك الخبرة الفنية اللازمة لأداء مهام الوظيفة والأدوات اللازمة للقيام بأعبائها من تخطيط وتنفيذ ، وهل تشمل خبرته / خبرتها نماذج عملية تصلح دليلا مؤكدا على فهمه الكامل لنطاق مسئوليته وتفاصيل الأنشطة اللازمة لكى يؤدى عمله على الوجه الأكمل . وقد يبدو هذا الأمر بديهيا عند الاختيار ولكن الواقع العملى الذى نلمسه بين صفوف كبار المسئولين فى الدولة أنهم قد يملكون الخبرة العلمية ولكن معظمهم للأسف يفتقد إلى الخبرة العملية العريضة التى ترتبط بنوع المنصب الذى يتولونه مما يسلبهم جانبا هاما من " الواقعية " فى تحليل الأمور واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشاكل ، وينحو بهم إلى " الرومانسية " فى التفكير والتمنى والاستسلام لأحلام اليقظة دون اقتحام للمشاكل أو التصدى لها بأساليب تقضى عليها وليس على أعراضها فقط.
· سجل العمل الأهلى التطوعى بمعنى هل للمرشح للمنصب الرفيع سجل وسابق خبرة فى العمل العام وخدمة المجتمع ، والتطوع لكتائب من يحاولون على قدر طاقاتهم ووقتهم أن يخففوا من مشاكل الوطن أو معاناة الناس سواء بمبادرات شخصية أو من خلال الجمعيات الأهلية الرسمية العاملة فى مصر أو الوطن العربى أو حتى على المستوى العالمى إذا كان قد وفى ماعليه من دين للوطن الذى يعيش فيه ؟ إن أى مرشح لمنصب رفيع فى الدولة ينقصه هذا الجانب إنما ينقصه الإحاس بنبض الشارع ومشاكله الملحة ، وسوف يكون بالقطع عاجزا عن تحديد أولويات مهامه فى الموقع المرشح له ، كما سوف يفقد اللغة المشتركة التى تتيح له التفاهم مع " أصحاب المصلحة " والتواصل معهم بصفة دائمة .
· الخبرة الإدارية والجدارات الشخصية والمعنى هنا أن يكون صاحب قرار، لايخاف من اتخاذ القرارات الكفيلة بعلاج مشكلة ما حتى لو كان قرارا لايحقق له الشعبية مادام قد توافرت له المعلومات التى تجعله مطمئنا لسلامة قراره مستغلافى ذلك الموارد المتاحة بعد تعظيم قيمتها لتوفير الوقت والجهد والمال محققا أقصى استفادة لتحقيق الأهداف التى خطط لها. وعلى الجانب الآخر لابد وأن يكون شخصا يستطيع العمل ضمن فريق ، ويؤمن بالمسئولية التضامنية لفريق العمل ، وأن النجاح الجماعى يفوق بكثير فى قيمته ونتائجه أى نجاح يحققه فرد بذاته ، وبعد ذلك القدرة على اكتشاف العناصر والكوادر التى يمكن ضمها للفريق للاستفادة بخبراتها وقدراتها فى كفاءة وفعالية فريق العمل . وأخيرا خلوه من العقد والتحيزات الشخصية التى تؤثر سلبا فى قراراته أو تجعله ينحو بها نحو تحيزاته الشخصية دون مراعاة للمصلحة العامة .ومن حسن الحظ أن هذا الجانب بعناصره المختلفة يمكن أن يقاس من خلال إختبارات مقننة يستخدمها الناس فى الخارج مع المرشحين لشغل المناصب الرفيعة والحساسة لكى يتأكدوا من صلاحياتهم قبل أن يصبحوا مسئولين يتخذون قرارات مصيرية تمس حياة الناس ومصالحهم. كذلك من حسن الحظ أن أى ضعف أو نقص فى تلك المنطقة يمكن التغلب عليه بالتدريب المنهجى قبل تقلد المنصب.
إن المسئول حين يطلب ممن يثق فيهم أن يرشحوا أحدا لتولى منصب شاغر لابد وأن يضع فى الحسبان تأثير التحيزات الشخصية التى قد تؤثر فى اختياراتهم ، ولكنه لو طلب منهم أن يكتبوا له تقريرا يتضمن العناصر التى ناقشناها وأمثلة عليها ثم يأخذ قراره بعد ذلك فإن ذلك يقلل من توابع القرار الخطأ بتعيين الشخص غير المناسب مثلما يحدث حاليا. لقد دفعنا فاتورة الاختيارات الخاطئة لأكثر من ستين عاما ، فهل هناك أمل فى أن نتوقف عن السداد ولو لعشر سنوات قادمه نتيح فيها لمصر أن تسترد عافيتها ، وللسفينة أن تبحر فى بحر هادئ ببوصلة وخريطة جديدة تصل بنا إلى بر الأمان ؟ قولوا معى "يــارب".
No comments:
Post a Comment