خواطر حول إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

الدارس للحضارة المصرية القديمة قدم التاريخ لابد وأن يوقن أن تلك الحضارة هى نتاج عمل المصرى القديم الذى كان يتمتع على أرض الكنانة ببيئة تشجع الإبداع ، وتدفع إلى التميز ، وتؤمن بالمشاركة ، ولكنها كانت فى الأساس تحكمها عقيدة راسخة بقيمة الموارد البشرية وحقهم فى الحياة والحفاظ عليهم باعتبارهم ثروة قومية . الإنسان المصرى صانع الحضارة المصرية القديمة كان ينظر إليه على أنه أثمن أصول الدولة وأهمها. وحين نقرأ نتصفح بعضا من صفحات الأدب الفرعونى لابد وأن تستوقفنا قصة " الفلاح الفصيح " الذى تحايل حتى تصل شكواه إلى الملك لكى يشكو له من ظلم رئيس ديوانه أو " العزيز " الذى طمع فى قطيع الفلاح وخطط للاستيلاء عليه بغير وجه حق ، ولابد أن ننبهر بفصاحة الفلاح المصرى وقدرته على عرض قضاياه ، ولكن الأهم هو أن الحاكم قد استمع واستجاب لمطالبه العادلة ورد إليه حقه.
وكما كانت مصر مركزا للحضارة القديمة تشع على العالم ثقافة ونورا وعلما ومعرفة ، اختارها الله لكى تكون مهبط الأديان السماوية وعقيدة التوحيد ومركزا لإرساء رسالات السماء بكل ماتحمله من مبادئ الحق والخير والجمال والمساواة بين الناس دون تمييز سوى فى درجات الإيمان بالخالق وتطبيقهم لقواعد العقيدة وتحملهم تكاليفها . مصر إذن سبقت الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان بعشرات الآلاف من السنين ، وكانت حقوق الإنسان مكونا أساسيا وأصيلا فى ثقافتها على امتداد التاريخ باستثناء الفترات التى تعرضت فيها للغزو والاستعمار والهيمنة الخارجية التى كانت تفرض عليها العسف والظلم والجور وسيادة قانون الغاب من قبل المستعمرين، وباستثناء فترات قليلة – فى عمر الزمن – زين لحكامها أن يستخدموا أدوات البطش والقهر ضد المحكومين بدلا من زيادة مساحات الحرية والديمقراطية لمقارعة الرأى بالرأى والحجة بالحجة وإيمانا بحق الناس فى المشاركة فى حكم بلدهم عن طريق الانتخاب الحر والقنوات الشرعية فى الدولة.
كانت تلك مقدمة لابد منها لكى ندرك المعنى الهام وراء إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر بمبادرة من الحكومة لكى يكون مكملا لدستور البلاد والذى يفرض فى مواده المختلفة ضمانات حقوق الإنسان وينص بكل الوضوح على أن العدوان عليها جريمة لاتسقط بالتقادم وأن "كرامة الفرد انعكاس حقيقى وطبيعى لكرامة الوطن ... وأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة". لاينبغى هنا أن نغفل المعنى الهام وراء تبنى لجنة السياسات بالحزب الوطنى باعتباره حزب الأغلبية فى مصر لتلك المبادرة وحثه الحكومة على التقدم بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى والذى سيتبعه المجلس وأقره فى الأسبوع الأول من هذا الشهر. المعنى هو أن حكومة مصر تجدد الآن التزامها بحرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير والتى تمثل الصحافة أهم أدواتها . توقيت صدور هذا القانون بالغ الأهمية حيث تزايدت حملات التشكيك فى صيانى لمصر لحقوق الإنسان ، وزاد اللغط حول انتهاكات عديدة لتلك الحقوق ، واستغلها أعداء مصر فى حملات سوداء تظهرها بمظهر الدولة التى لاتحترم تلك الحقوق . رد بليغ وعملى وقاطع على تلك الحملات المغرضة أحرزت به الحكومة والحزب الوطنى أكثر من هدف وطنى وقومى لابد أن نحسبها له ونطالبه بتفعيل دور المجلس عن طريق استراتيجية منهجية تعتمد على عدة محاور
هامة نوجزها فيما يلى:
· أن تنشط أجهزة الإعلام ، وتعد برامج تتحدث عن معنى القانون وكيفية تطبيقه ودور الأجهزة المعنية والناس فى التعاون معا لكى يطبق القانون ويحقق الحماية الشرعية للناس ويضمن لهم كرامتهم فى تعاملهم مع أجهزة الدولة المختلفة ، وأثناء قضائهم لمصالحهم. ولابد أيضا أن تعمل تلك البرامج على ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعى بها بين الناس ، وتشجيعهم على الحرص عليها وعدم قبول أى خروج عليها.
· عقد الندوات المختلفة – تحت مظلة الحزب الوطنى – وفتح باب المناقشة ، وتشجيع اقتراحات الناس حول تطبيق القانون وتفعيله وتوسيع قاعدة المشاركة الفردية أو الجماعية عن طريق الجمعيات الأهلية غير الحكومية والنقابات المهنية والمفروض فيها أنها على التصاق يومى بالناس فى الأحياء التى يخدمونها ويمكن لها أن تؤدى دورا فاعلا فى التوعية والمتابعة.
· اعتبار المجلس قاعدة للحوار Forum يجمع كافة التيارات السياسية الموجودة بمصر (17 حزب سياسى غير المستقلين) والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان وأن يتسع صدر الحوار مادام الغرض الأسمى لكل هؤلاء هو خدمة مصر عن طريق تنقية ثوبها الأبيض من أية شوائب أو ممارسات فردية قد تلتطخ هذا الثوب ، وإيصال صوت ضحايا تلك الممارسات للأ جهزة المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة بشأنها.
· خلق آلية تضمن المشاركة الشعبية على نطاق واسع ، وتقضى على سلبية المواطنين فى الإبلاغ عما يتعرضون له أو يتعرض له غيرهم من امتهان ، والإعلان عن مقرات لتلقى شكاوى المواطنين وارقام تليفونات يمكن الاتصال بها عند الحاجة ، والسرعة فى الاستجابة ، وإبلاغ صاحب الشكوى أو ذويه بما تم فى شكواه لكى تزيد مصداقية المجلس ويصبح بحق أداة الشعب لقمع القلة الذين يخرجون على القانون فيسيئون بذلك إلى شعب بأكمله.
· تضمين المناهج الدراسية على اختلاف مستوياتها مقررا عن حقوق الإنسان واعتباره ضروريا لخلق المواطن الصالح المؤمن بتلك المبادئ والحريص على حقوقه وحقوق الآخرين وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتوجيه بعضا من الدراسات العليا لتغطية هذا الموضوع الهام وإعلاء قيمته واعتباره قيمة وطنية مضافة تسهم فى "تحفيز" الناس وزيادة الدخل القومى والرخاء الاقتصادى والالتزام بقضايا الوطن.
· أن تقوم النقابات المهنية بطبع القانون وتوزيعه مجانا على أعضائها ، وعقد الندوات للتوعية به ومناقشة مواده ونصوصه وآليات تطبيقه واعتبار ذلك استثمارا عالى العائد على الأعضاء وأسرهم وأصدقائهم ومعارفهم ومن ثم يصبحون "حراسا" على مبادئ القانون ومايوفره للمواطنين من أمن وأمان وطمأنينه.
· المجلس القومى للأسرة والطفل يمكن أن يضطلع بدور حيوى خطير فى التركيز على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع والبيئة التى ينشأ فيها الطفل على المبادئ التى يتعلمها ويؤمن بها ويدافع عنها وتصبح مكونا أساسيا فى منظومة القيم التى ينشأ عليها وتشكل موقفه من الحياة والوطن والناس.
إن رياح التغيير التى هبت على الحزب الوطنى تبشر بكل الخير لمصر، وتفتح شهيتنا إلى المزيد من الإصلاحات التى ستثرى الحياة السياسية فى مصر ، وتقود حتما إلى المزيد من التطوير والتغيير المطلوبين لمواكبة المتغيرات على المسرح الدولى ، ويحفظ لمصر دورها الرائد فى المنطقة ووزنها العالمى ودورها التاريخى.