حقوق المستهلك: خطال لرئيس تحرير أخبار اليوم

الأخ الفاضل والكاتب الكبير الأستاذ / إبراهيم سعدة
تحياتى ، مع أطيب تمنياتى لكم بالصحة والسعادة وداوم التوفيق .

أكتب إليكم معلقا على مقالكم بأخبار اليوم بتاريخ 28/7 وتعليق الأخ الأستاذ/ سعيد الألفى رئيس "جهاز حماية المستهلك" الذى أزعم أنى كنت شاهدا على ميلاده، ومشاركا فى تفعيله من خلال المحاضرات التى ألقيها ، والمقالات التى أفسحت "أخبار اليوم" صدرها لنشرها فى مراحل إنشاء الجهاز منذ أن كان فكرة حتى أصبح كيانا محترما ينبغى أن نقف وراءة وندعمه وندافع عنه حتى تقوى شوكته ويصبح فاعلا بالشكل الذى كنا جميعا نتمناه. وأرجو أن تسمح لى بأن أسهم هنا ببعض الأفكار التى قد تساعد على ذلك:
· أتفق تماما مع رئيس الجهاز فى تأكيده على أن الجهاز لايمكن أن يؤدى دوره بنجاح مالم تتضافر جهود كل الأجهزة المعنية بالدولة فى أداء دورها الرقابى بفعالية.
· لايمكن أن نفكر فى حماية المستهلك دون أن نفكر فى معايير الجودة فى انتاج السلع وتقديم الخدمات. ومن هنا كان ولابد للجهاز أن يعمل مع الأجهزة المختصة لضمان وضع تلك المعايير والاصرار على تنفيذها ومعاقبة من يتعمد الإخلال بها من المنتجين ومقدمى الخدمات. وهذا ضرورى لمنع الضرر الذى يقع على المستهلك قبل حدوثه من جهة، ولحسم شكاوى المستهلكين على أسس موضوعية من جهة أخرى.
· من هنا كان ولابد للجهاز أن ينظم حملات توعية مدروسة بأجهزة الإعلام – والتليفزيون خاصة نظرا لانتشاره الواسع - تخاطب عامة الناس وتوعيهم وتحثهم على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مخالفة . وطبيعى أن نجعل ذلك أمرا سهلا سواء من خلال التليفون أو من خلال مكاتب صغيرة يلجأ إليها الناس للشكوى. وطبيعى أيضا أن سرعة التحرك
· إن المستهلك المتمسك بحقه فى الحصول على السلعة أو الخدمة التى يدفع ثمنها عنصر أصيل فى تفعيل دور الجهاز ، وعامل ردع للمتلاعبين، وإلا فقد الجهاز مصداقيته ومات موتا طبيعيا يفرح له بالطبع كل من يهمه توسيع رقعة الغش والتدليس فى بيئة مواتية للوقوع فى شراك هؤلاء يساعدهم فى ذلك نسبة الأمية المرتفعة، وعدم الثقة والعداء التقليدى بين المواطن وأجهزة الدولة مما يجعله يتجنب اللجوء إليها مفضلا أن "يبلع" لسانه أمام الظلم بدلا من أن يرفع صوته بالشكوى.
· لابد للجهاز أن ينظم حملة قومية لتوعية الصناع والتجار بأن يزيلوا اللافتة المهينة التى يطيب للبعض أن يعلقها فى أماكن البيع للجمهور والتى تقول " البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل" ، ثم فرض عقوبة بعد ذلك – حتى لو اضطررنا لسن قانون خاص بذلك - على من يصر على رفع هذا الشعار الذى لايعنى إلا شيئ واحد هو أنه ليس من حق العميل أن يشكو حتى لو اكتشف أن البضاعة التى سدد ثمنها فاسدة.
· وزارة الدولة للتنمية الإدارية – وعلى رأسها وزير شاب صاحب رؤية – يمكن أن تقوم بدور بارز فى هذا الشأن بعمل مراكز بالنوادى والأحياء المختلفة لتلقى شكاوى الجمهور، على نمط " مراكز خدمة الجمهور " التى تعمل بنجاح وتتيح فرص عمل منتج للشباب . ويمكن فتح باب التطوع لشباب الجامعات لمن يرغب فى تخصيص عدة ساعات كل أسبوع للخدمة العامة فى إطار نظام تضعه الوزارة ويمنح حافزا ولو رمزيا لهؤلاء المتطوعين.
· للمثقفين دور هام فى لعب دور " قيادة التغيير" لكى تتغير ثقافة المجتمع إلى "لاتسمح لأحد بأن يخدعك ، واحصل على القيمة التى دفعت ثمنها" وذلك بإصرارهم على فضح أى محاولات للغش سواء تم ذلك معهم أو مع غيرهم . وكم من مرة وقفت بنفسى لكى أفعل ذلك فى بعض المحال ومحطات الخدمة وغيرها ، وأسعد بأنى نجحت أكثر من مرة فى أن تتم الخدمة على المستوى المطلوب.
· أهيب بزملائى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة أن يشيعوا ثقافة الجودة بين طلابهم ، وأن يتبنوا مشروعا قوميا يهدف إلى تدريب الطلاب على " تطبيقات الجودة الشاملة ومهارات خدمة وإرضاء العميل" لكى يسهموا فى خلق أجيال جديدة لاتتساهل فى حقوقها كمستهلكين ، وتحترم حقوق الغير عن تقلدهم للوظائف العامة أو إنشائهم لمشروعات خاصة تبيع المنتجات أو الخدمات للناس.

أ.د/ فتحـــى النـــادى
أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا