ماحدث فى دمياط يصلح نموذجا يحتذى فى قوة الإجماع الشعبى وقدرة المجتمع المدنى على إحداث التغيير من القاعدة إلى القمة، وهو نموذج لطالما نادينا به أسلوبا فاعلا للتغيير فى مصر يأخذ أصحاب المصلحة فيه زمام المبادرة، ويقودون التغيير مستخدمين فى ذلك وسائل الضغط المشروعة لعرض قضيتهم، وكسب التأييد والمساندة، واستصدار القرارات اللازمة لإحداث التغيير وتحقيق أهدافه بما يحقق الصالح العام بموافقة كل أطراف المعادلة حكومة وشعبا. قصة تحكى توجت فيها دمياط – بفضل سلوك مواطنيها المتحضر وحسن إدارتهم للمشكلة – نفسها فى موقع الصدارة بالنسبة لباقى المحافظات والريادة فى العمل المدنى المنظم الذى ينبغى الاقتداء به والاستفادة من تجربته. استجابت الحكومة بحكمة فى إلغاء إقامة مصنع " أجريوم " فاكتملت بذلك منظومة رائعه لشكل متحضر يجمع بين الحكومة والناس يقدم فيه الجميع المصحلة العامة على العناد والخوف من الرجوع عن قرار خاطئ إذا تبين حجم الضرر من تنفيذ القرار. نفس التسلسل الذى اتبع فى حل المشكلة يصلح مثلا لعلاج الكثير من مشاكلنا القومية بعد أن أصبح لدينا قصة نجاح صنعها الناس واستجابت لها الحكومة. تعالوا نتابع آلية ماحدث ونحاول تطبيقه على مثل أو إثنين من المشاكل التى تحاصرنا وتنذر بكوارث تستهلك طاقات الأمة فى محاولة التغلب عليها لو لم نستعد لها بحسن استغلال مالدينا من موارد فى إطار من احترام حقوق الناس فى العيش فى وطن يشاركون فى صنع مستقبله وحريتهم فى الإعتراض على مايهدد صحتهم وأمنهم وسلامتهم.
كل أصحاب المصلحة فى أزمة مصنع "أجريوم" قد حققوا مكاسب جمة عن طريق المشاركة فى صنع القرار بداية بالإعتراض وحتى صدور قرار الحكومة بنقل المصنع إلى منطقة أخرى : كسب شعب دمياط معركته المشروعة فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة وعلى رونق وكفاءة رأس البر بخصوصيتها وتفردها. ونبه شعب دمياط باقى المحافظات لكى تأخذ حذرها من نقل المصنع إليها فأدى بذلك خدمة جليلة لمصر كلها وجعل التفكير يتجه إلى نقل المصنع إلى أحد المناطق الصناعية. وكسب نواب الشعب أبناطا كثيرة فى الالتصاق بالناس والوقوف معهم فى عرض قضيتهم، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتسم بالحيدة والموضوعية، وتبحث المشكلة من كافة جوانبها وتصوغ تقريرها بالنتائج لكى تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار العادل المناسب. وكسبت الأحزاب السياسية التى وقفت مع أبناء الإقليم والتى وجدت سبيلا مشروعا للخروج إلى الشارع دون اعتراض الأمن ودون الحاجة إلى استصدار إذن مسبق . أثبتت الأحزاب وجودها والتصاقها بالناس فى تجربة عملية للتواجد والإحساس بنبض الشارع والتفاعل الإيجابى مع مشاكل الناس . وكسبت الدولة كلها احترامها لرعاياها ومواطنيها بدءا من رئيس الدولة الذى مهد لاتخار القرار الصائب بتصريحه أن المصنع لن يقام دون موافقة أهل دمياط مرورا بالحكومة ومحافظ الإقليم والحكم المحلى . بل إن الحكومة قد قضت بتصرفها على أقاويل كثيرة وإشاعات كان يمكن أن تنال من سمعة وزرائها وأجهزة الدولة المعنية بمنح التراخيص. وكسبت مصر تجربة فريدة ونموذجا متحضرا تتعامل به مستقبلا بعد أن توقن أن الأسلوب الديموقراطى التى اتبع فى معالجة الأزمة قد ساعد على كشف ثغرات عديدة قانونية وبيئية يمكن أن تكون قد شابت عملية التعاقد وينبغى تلافيها فى أية مشروعات أخرى. لو كانت الحكومة قد استخدمت قبضتها الثقيلة وحولت الأزمة إلى مسألة أمنية لتعقدت الأمور ولتحولت الأزمة إلى كارثة يصعب بل يستحيل حلها خاصة وأن شعب دمياط بسلوكه المتحضر وإصراره واستغلاله المؤثر لوسائل الإعلام ، وحسن تمثيله قانونيا واجتماعيا عن طريق متحدثين درسوا الموضوع دراسة وافية وتحدثوا بفهم ووعى قد كسب تعاطف الرأى العام كله فى مصر.
حتى الشركة المستثمرة نفسها لو فكرت عمليا بأنها كانت سوف تزرع نفسها قسرا فى مجتمع كاره لها ومعاد لمنتجاتها وتأثير ذلك عليها فى المدى البعيد لربما أيقنت أنها هى الأخرى قد حققت كسبا بالتنازل عن الموقع الذى تتمسك به. ولو كنت فى موقع المسئولية من تلك الشركة لقمت باستغلال الموقف بحملة علاقات عامة تعلن فيها الشركة تعاطفها مع أهل دمياط ، وتركز على أن المصنع يعمل بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة، ولكنه يتنازل عن حقه فى التمسك بالموقع تلبية لرغبة المجتمع المدنى ويقبل التفاوض مع الحكومة المصرية لنقل المصنع إلى موقع آخر مناسب. أما إذا أصرت الشركة المالكة للمصنع أن تحشد الرأى العام بالخارج ضد مصر والتجريح فى سياسة الإستثمار بها وإن كانت سوف تسعى لامحالة إلى طلب التعويض عما لحق بها من أضرار، فهنا لابد أن تستعد الحكومة فى شفافية كاملة بملف واف يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمشروع يكون أساسا للتفاوض العادل – وأكرر العادل – يعطى الشركة حقها فى تعويض عادل إذا كانت تستحق التعويض، وفى المقابل لاتتنازل عن حق أو تجاوز بحق الدولة لو صح أن الشركة قد تجاوزت حدود التعاقد بأى شكل من الأشكال. وحتى ذلك لايكفى. ينبغى أن تستعد الحكومة بحملة علاقات عامة موضوعية ومدروسة توجه للداخل والخارج على السواء وتوضح الأسباب المشروعة لما حدث مستخدمة أمثلة عديدة لدول مرت بنفس الظروف واتخذت نفس القرارات احتراما لضغوط المجتمع المدنى.
من عواقب سوء الإدارة إذن أن تتصرف الحكومات باعتبارها "الأخ الأكبر" صاحبة الولاية على شعب من القصر الذين لايعرفون مصلحتهم، وتأتى القرارات فوقية تفرض على المحكومين المفروض فيهم أن يلهجوا بالشكر على نعم الحكومة ومجهوداتها. بنفس المنطق قضى على منطقة حلوان بالكامل بمجموعة مصانع ملوثة للبيئة حاصرتها من كل جانب حتى تحجرت صدور الناس ومات الشجر منن تراب الأسمنت المتناثر والحديد المنصهر وإسبستوس مواسير الصرف الصحى أربعة وعشرون ساعة فى اليوم. وعشش الإهمال داخل مداخن تلك المصانع حين أصبحت موارد الدولة لاتسمح باستيراد فلاتر جديدة، ولاحتى صناعتها محليا. قضى على حلوان كمشتى عالمى يفد إليه الناس من كل أنحاء الدنيا، ومات من مات من الناس بأمراض عديدة، وعاش من عاش عليلا يعانى من أمراض تفتك به وبأسرته. تورمت عقولنا من وعود الحكومات المتعاقبة وقدراتنا الجبارة على التصنيع "من الإبرة إلى الصاروخ". أنكشفت قدراتنا الحقيقية أمام تصنيع فلتر، وكان ينبغى أن نعى الدرس وأن نأخذ بأسباب العلم ، وأن نخطط للمدى الطويل كيف نعظم قيمة مانملك من موارد، وكيف نخطط استراتيجيا بخطوات محسوبة تقوم على التنبؤ لآجال طويلة وهنا مربط الفرس. المناصب العليا بالدولة تكاد تكون حكرا على غير المؤهلين من المحاسيب والموالين والبهاليل ممن يقعون فى مرمى البصر للوالى الذى يعطى المنح والعطايا لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء دون أن يسأل فى الحالتين عما فعل. سوء الإدارة هو آفة الآفات فى مصر. بسببها تهدر الموارد وتضيع الفرص ونتصرف بسفه لايليق إلا بالفقراء المصابين بعقدة التظاهر بأنهم أغنياء وأنهم قادرون وأن باستطاعتهم أن يناطحوا بالكلام كبرى الدول. سموم من الماضى تم حقنها فى أمخاخ الناس لتغييبهم ولحشدهم عدديا خلف من تولوا حكمنا واعتبرونا شعبا من المرتزقة " يأكل ويشكر" وليس له بعد ذلك مطالب.
لن أمل النداء بتدريس علوم الإدارة فى جميع مراحل التعليم بدءا من المرحلة الإعدادية. فلا قيمة لمهندس ولا طبيب ولامحاسب ولاصيدلى دون أن يكون قادرا على حسن إدارة الموارد المتاحة له فى المشروع الذى يديره من أموال وأجهزة ومعدات وعاملين ووقت متاح. علوم الإدارة لايختلف أحد فى العالم – باستثناء منطقتنا – على أنها استثمار وقيمة مضافة تحفز الناس وتزيد الإنتاج وترفع مستويات جودة الأداء، ليس هذا فقط وإنما تؤثر فى منهج إدارة الإنسان لشئون حياته وإدراة نفسه ووقته وقدراته وطموحاته وقد يمتد تأثير ذلك على من حوله من أفراد أسرته وأصدقائه ومعارفه ومن يتعامل معهم. تدريس علوم الإدارة يجعل المتعلمين فى مصر أكثر فهما لخطط الدولة وتجاوبا معها، ويحول الوطن إلى مؤسسة كبيرة تدار بالمشاركة من قبل "كل أصحاب المصلحة" وهم هنا المواطنون بكل فئاتهم.
كل أصحاب المصلحة فى أزمة مصنع "أجريوم" قد حققوا مكاسب جمة عن طريق المشاركة فى صنع القرار بداية بالإعتراض وحتى صدور قرار الحكومة بنقل المصنع إلى منطقة أخرى : كسب شعب دمياط معركته المشروعة فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة وعلى رونق وكفاءة رأس البر بخصوصيتها وتفردها. ونبه شعب دمياط باقى المحافظات لكى تأخذ حذرها من نقل المصنع إليها فأدى بذلك خدمة جليلة لمصر كلها وجعل التفكير يتجه إلى نقل المصنع إلى أحد المناطق الصناعية. وكسب نواب الشعب أبناطا كثيرة فى الالتصاق بالناس والوقوف معهم فى عرض قضيتهم، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتسم بالحيدة والموضوعية، وتبحث المشكلة من كافة جوانبها وتصوغ تقريرها بالنتائج لكى تساعد القيادة السياسية فى اتخاذ القرار العادل المناسب. وكسبت الأحزاب السياسية التى وقفت مع أبناء الإقليم والتى وجدت سبيلا مشروعا للخروج إلى الشارع دون اعتراض الأمن ودون الحاجة إلى استصدار إذن مسبق . أثبتت الأحزاب وجودها والتصاقها بالناس فى تجربة عملية للتواجد والإحساس بنبض الشارع والتفاعل الإيجابى مع مشاكل الناس . وكسبت الدولة كلها احترامها لرعاياها ومواطنيها بدءا من رئيس الدولة الذى مهد لاتخار القرار الصائب بتصريحه أن المصنع لن يقام دون موافقة أهل دمياط مرورا بالحكومة ومحافظ الإقليم والحكم المحلى . بل إن الحكومة قد قضت بتصرفها على أقاويل كثيرة وإشاعات كان يمكن أن تنال من سمعة وزرائها وأجهزة الدولة المعنية بمنح التراخيص. وكسبت مصر تجربة فريدة ونموذجا متحضرا تتعامل به مستقبلا بعد أن توقن أن الأسلوب الديموقراطى التى اتبع فى معالجة الأزمة قد ساعد على كشف ثغرات عديدة قانونية وبيئية يمكن أن تكون قد شابت عملية التعاقد وينبغى تلافيها فى أية مشروعات أخرى. لو كانت الحكومة قد استخدمت قبضتها الثقيلة وحولت الأزمة إلى مسألة أمنية لتعقدت الأمور ولتحولت الأزمة إلى كارثة يصعب بل يستحيل حلها خاصة وأن شعب دمياط بسلوكه المتحضر وإصراره واستغلاله المؤثر لوسائل الإعلام ، وحسن تمثيله قانونيا واجتماعيا عن طريق متحدثين درسوا الموضوع دراسة وافية وتحدثوا بفهم ووعى قد كسب تعاطف الرأى العام كله فى مصر.
حتى الشركة المستثمرة نفسها لو فكرت عمليا بأنها كانت سوف تزرع نفسها قسرا فى مجتمع كاره لها ومعاد لمنتجاتها وتأثير ذلك عليها فى المدى البعيد لربما أيقنت أنها هى الأخرى قد حققت كسبا بالتنازل عن الموقع الذى تتمسك به. ولو كنت فى موقع المسئولية من تلك الشركة لقمت باستغلال الموقف بحملة علاقات عامة تعلن فيها الشركة تعاطفها مع أهل دمياط ، وتركز على أن المصنع يعمل بتكنولوجيا متطورة صديقة للبيئة، ولكنه يتنازل عن حقه فى التمسك بالموقع تلبية لرغبة المجتمع المدنى ويقبل التفاوض مع الحكومة المصرية لنقل المصنع إلى موقع آخر مناسب. أما إذا أصرت الشركة المالكة للمصنع أن تحشد الرأى العام بالخارج ضد مصر والتجريح فى سياسة الإستثمار بها وإن كانت سوف تسعى لامحالة إلى طلب التعويض عما لحق بها من أضرار، فهنا لابد أن تستعد الحكومة فى شفافية كاملة بملف واف يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمشروع يكون أساسا للتفاوض العادل – وأكرر العادل – يعطى الشركة حقها فى تعويض عادل إذا كانت تستحق التعويض، وفى المقابل لاتتنازل عن حق أو تجاوز بحق الدولة لو صح أن الشركة قد تجاوزت حدود التعاقد بأى شكل من الأشكال. وحتى ذلك لايكفى. ينبغى أن تستعد الحكومة بحملة علاقات عامة موضوعية ومدروسة توجه للداخل والخارج على السواء وتوضح الأسباب المشروعة لما حدث مستخدمة أمثلة عديدة لدول مرت بنفس الظروف واتخذت نفس القرارات احتراما لضغوط المجتمع المدنى.
من عواقب سوء الإدارة إذن أن تتصرف الحكومات باعتبارها "الأخ الأكبر" صاحبة الولاية على شعب من القصر الذين لايعرفون مصلحتهم، وتأتى القرارات فوقية تفرض على المحكومين المفروض فيهم أن يلهجوا بالشكر على نعم الحكومة ومجهوداتها. بنفس المنطق قضى على منطقة حلوان بالكامل بمجموعة مصانع ملوثة للبيئة حاصرتها من كل جانب حتى تحجرت صدور الناس ومات الشجر منن تراب الأسمنت المتناثر والحديد المنصهر وإسبستوس مواسير الصرف الصحى أربعة وعشرون ساعة فى اليوم. وعشش الإهمال داخل مداخن تلك المصانع حين أصبحت موارد الدولة لاتسمح باستيراد فلاتر جديدة، ولاحتى صناعتها محليا. قضى على حلوان كمشتى عالمى يفد إليه الناس من كل أنحاء الدنيا، ومات من مات من الناس بأمراض عديدة، وعاش من عاش عليلا يعانى من أمراض تفتك به وبأسرته. تورمت عقولنا من وعود الحكومات المتعاقبة وقدراتنا الجبارة على التصنيع "من الإبرة إلى الصاروخ". أنكشفت قدراتنا الحقيقية أمام تصنيع فلتر، وكان ينبغى أن نعى الدرس وأن نأخذ بأسباب العلم ، وأن نخطط للمدى الطويل كيف نعظم قيمة مانملك من موارد، وكيف نخطط استراتيجيا بخطوات محسوبة تقوم على التنبؤ لآجال طويلة وهنا مربط الفرس. المناصب العليا بالدولة تكاد تكون حكرا على غير المؤهلين من المحاسيب والموالين والبهاليل ممن يقعون فى مرمى البصر للوالى الذى يعطى المنح والعطايا لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء دون أن يسأل فى الحالتين عما فعل. سوء الإدارة هو آفة الآفات فى مصر. بسببها تهدر الموارد وتضيع الفرص ونتصرف بسفه لايليق إلا بالفقراء المصابين بعقدة التظاهر بأنهم أغنياء وأنهم قادرون وأن باستطاعتهم أن يناطحوا بالكلام كبرى الدول. سموم من الماضى تم حقنها فى أمخاخ الناس لتغييبهم ولحشدهم عدديا خلف من تولوا حكمنا واعتبرونا شعبا من المرتزقة " يأكل ويشكر" وليس له بعد ذلك مطالب.
لن أمل النداء بتدريس علوم الإدارة فى جميع مراحل التعليم بدءا من المرحلة الإعدادية. فلا قيمة لمهندس ولا طبيب ولامحاسب ولاصيدلى دون أن يكون قادرا على حسن إدارة الموارد المتاحة له فى المشروع الذى يديره من أموال وأجهزة ومعدات وعاملين ووقت متاح. علوم الإدارة لايختلف أحد فى العالم – باستثناء منطقتنا – على أنها استثمار وقيمة مضافة تحفز الناس وتزيد الإنتاج وترفع مستويات جودة الأداء، ليس هذا فقط وإنما تؤثر فى منهج إدارة الإنسان لشئون حياته وإدراة نفسه ووقته وقدراته وطموحاته وقد يمتد تأثير ذلك على من حوله من أفراد أسرته وأصدقائه ومعارفه ومن يتعامل معهم. تدريس علوم الإدارة يجعل المتعلمين فى مصر أكثر فهما لخطط الدولة وتجاوبا معها، ويحول الوطن إلى مؤسسة كبيرة تدار بالمشاركة من قبل "كل أصحاب المصلحة" وهم هنا المواطنون بكل فئاتهم.