العلاقة بين النصب بإدعاء العلم وتوظيف الأموال

هناك عملية " نصب علمى " تجرى علنا فى مصر ولم يتصدى لها احد حتى الآن .. وخطورة مايجرى أن من يديرون تلك العمليات يتبعون نفس منهج توظيف الأموال فى النصب على المواطنين .. الفرق الوحيد هو أن عمليات توظيف الأموال تداعب أحلام راغبى الثروة السريعة بغير جهد ولاعمل وتلعب على شهوة المال والطمع فى الإيقاع بفرائسهم ، أما ماأتحدث عنه هنا فهو مداعبة أحلام راغبى جمع الألقاب والشهادات المضروبة بغير علم يمنحها نصاب أعطى لنفسه كل مايمكن أن يتصوره عاقل أو مجنون من شهادات ودرجات علمية ليس بينها وبين الحقيقة غير اسمها واستطاع بمهارة فائقة أن يقنع مريديه بأنه " مهدى العلم المنتظر " الذى سوف يأخذ بيدهم لكى يحققوا كل أحلامهم فى الحياة ويحصلون فى أقل من ساعة يستمعون فيها إلى بهلوان يقف على المسرح يتشدق بعبارات جوفاء فارغة من أى معنى علمى ولايربطها موضوع على مفتاح الحل لكل مشاكلهم .. ليس هذا فقط وإنما يحصلون كذلك على شهادة بتوقيع النصاب تفيد إجازتهم على يديه لكى يصبحوا مؤهلين لتعليم غيرهم نفس الهلس الذى استمعوا إليه .. الغاية والهدف من وراء كل ذلك مايدفعه كل ضحية يعتقد أنه "يستثمر" فى علم حقيقى وليس بضاعة مغشوشة تفوق فى ضررها ماتنتجه مصانع "بير السلم" .
أما أسلوب الإيقاع بالضحايا فهو نفس أسلوب نصابو توظيف الأموال : إعلانات تملأ أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة تشيد بقدرات النصاب وتعدد درجاته العلمية التى منحها لنفسه وتبشر من يدفع " الفزيتة " باكتساب قدرات هائلة تميزه عن غيره من البشر وتجعله يطير بدون أجنحة فى مقابل ألا يفعل شيئا سوى الجلوس مسترخيا فى كرسيه يستمع لاسطوانة مشروخة معادة ومكررة يحفظها النصاب عن ظهر قلب ويجدد فقط فى طريقة إلقائها لتتناسب مع مستوى الضحايا الذين يخاطبهم ويلعب على أحلامهم .. ولايكتفى النصاب الذى يحمل جنسية دولة أخرى بذلك وإنما افتتح لنفسه مركزا فى تلك الدولة يصدر الشهادات العلمية وشهادات التأهيل ، ويدعى دون خجل أن عدد من استفادوا بعلمه الوفير يبلغ 900 ألف حتى الآن وهو بهذا يضرب رقما قياسيا لم يصل إليه "نبى" على امتداد تاريخ البشرية كلها ، والغريب أن الناس تصدقه دون حتى أن يقوموا بعملية حسابية بسيطة تقسم هذا العدد الهائل على عدد سنوات عمره بعد مرحلة البلوغ – حتى لو لم يحصل على أى مؤهل دراسى ليكتشفوا أستحالة ذلك .. بل إن النصاب استطاع أن يوقع فى حبائله بعض السادة الوزراء الذى يدعى أن محاضراته تتم تحت رعايتهم وأنهم سوف يحضرون افتتاح "المهرجانات العلمية" التى يقيمها فى أفخم الفنادق أو مراكز المؤتمرات .. وهنا مكمن الخطورة فى أن نسمح بذلك فى بلد يمتلئ بالعلماء والباحثين والدارسين ، ولايصح مطلقا السكوت على مايحدث باعتبار أن " القانون لايحمى المغفلين " .. ولعل ماأقترحه هنا – ويتضامن عدد من الوزارات فى تنفيذه - يحد من تلك الظاهرة ويحجمها ويطرد أمثال هذا النصاب من مصر فيبحث عن أوكار أخرى تستوعب ألاعيبه وأدوات النصب التى يستخدمها :
· وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مسئولة عن عدم التحقق من الدرجات العلمية والشهادات التى ينسبها هذا النصاب لنفسه وهى تزيد عما يمكن أن يحصل عليه أساتذة جامعة كاملة من جامعات مصر ، وحتى وإن لم تستطع منعه من أن يحاضر فإنها تستطيع على الأقل أن تفضحه ببيان ينشر على الناس يحذر من الوقوع فى حبائل هذا النصاب .. وأضعف الإيمان ألا يرعى الوزير المسئول عن التعليم والبحث العلمى فى مصر مثل تلك المناسبات المشبوهة أو حتى يسمح بأن يرد إسمه ضمن من باركوها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.. والجامعات فى مصر مسئولة هى الأخرى عن الوقوف موقف المتفرج فلا يفكر أحدها أن ينظم ندوة تناقش تلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد البقية الباقية من الحصيلة المعرفية لطلابها ولغيرهم من المتعلمين فى مصر تحت زعم أن من ينضمون إلى طابور المضللين (بفتح اللام) يتحملون وحدهم وزر ذلك .
· ووزارة الإعلام مسئولة عن السماح باستضافة هذا الدعى (بتشديد الياء) فى برامج الدولة منفردا دون أن يحاوره أحد من المتخصصين فيما يدعيه .. لم اره فى مناظرة مع أحد المتخصصين المحترمين الذين تزخر بهم مصر، ومن ثم فهو يصول ويجول أمام مقدم البرنامج غير المتخصص بالضرورة ويمطره بكلام "حنجورى" أجوف مستغلا تليفزيون الدولة لعمل دعاية مجانية – إلا إذا كان ظهوره إعلانا مدفوعا وتلك كارثة أخرى – السؤال الذى أطالب به أى مقدم برنامج فى تلك الحالة أن يسأله عن الدرجات العلمية التى يحملها ومن أين حصل عليها وكذلك حجم المركز الدولى الذى يدعى ملكيته فى البلد التى يحمل جنسيتها وكم عدد العاملين به.. ولابد هنا من أن نمنع نشر الإعلانات المضللة المتعلقة بهذا الموضوع فى الصحف القومية حتى لانضفى شرعية زائفة على قيمة صاحب الإعلان .
· وإلى أن ننشئ وزارة للتنمية البشرية فى مصر إذا شاء الله يأتى دور وزير الدولة للتنمية الإدارية والمسئول حاليا عن تنمية قدرات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة فى توعية المعاهد القومية للتدريب وإدارات التدريب بأجهزة الدولة بألا تسمح لهذا النصاب وامثاله أن يخترقوها تحت أى زعم ، وأن يحصلوا على مليم واحد من خزينة الدولة من الأبواب الخلفية .. وطريقتهم فى ذلك معروفة وهى أنهم يتقدمون للمشروعات التدريبية التى تعلن عنها الوزارة من خلال شركات محلية صغيرة تستغل الصورة الذهنية التى تكونت عن هؤلاء النصابين فى الفوز بمشروعات الوزارة دون أن يكونوا مؤهلين لتنفيذ تلك المشروعات.
· وأخيرا لابد أن تضطلع الهيئات التدريبية والمراكز البحثية التابعة لجامعة الدول العربية بدورها فى وضع ميثاق شرف يحفظ لمهنة الإستثمار فى البشر مكانتها ويعلى من شأنها ويمنع مدعى العلم من العبث بعقول الناس .. وكما أن هناك نقابات للتجاريين والصحفيين والمحامين والأطباء والصيادلة والفنانين فلابد أن يكون هناك تنظيم مهنى للعاملين فى مجال التدريب يضع الضوابط اللآزمة لمهنة التدريب باعبتاره مكملا للنظام التعليمى فى أى دولة محترمة فى العالم ، بل إنه المجال الحقيقى "للتعلم" خارج أسوار المدارس والمعاهد والجامعات والتى تفى بالجانب النظرى من العملية التعليمية ، وهى وحدها لاتكفى احتياجات أى مجتمع من الخبرات والمهارات.