حين نتحدث عن الموارد المتاحة فى علم الإدارة فإننا نعنى الناس والأموال والأجهزة والمعدات التى يحتاجها الإنسان ثم الوقت اللازم لإنجاز عمل ما. ذلك يمثل حركة الحياة فى مجملها والتى لاتخرج عن كونها أهداف يسعى الناس لتحقيقها باستخدام الموارد المتاحة فى إطار وقت محدد. وإذا نظرنا إلى كل تلك الموارد وجدنا أنها جميعها – مهما بلغت قيمتها يمكن استعواضها أو أحلالها وتجديدها إذا فقدت أو أصابها العطب، يتساوى فى ذلك الإنسان والماكينات بعد أن تقدم العلم فأصبحت "قطع الغيار" متوافرة للآلات والإنسان على السواء. أما الوقت فهو المورد الوحيد الذى يستحيل استعواضه إذا أضعناه، فلا يستطيع أحد مهما بلغت قدرته وإمكاناته أن يجعل اليوم 25 ساعة أو يزيد فى عمره الذى كتبه الله له ثانية واحدة. الساعات المنتشرة حولنا إذن فى البيت والمكتب والسيارة وأحيانا فى الشارع – إذا كانت تعمل – ينبغى أن تذكرنا بهذه الحقيقة البسيطة والمخيفة فى نفس الوقت فنحاول ان نستغل الوقت فيما ينفعنا وينفع بالتالى وطننا وأمتنا. وبديهى أن دول العالم الثالث التى نحن منها أحوج ماتكون إلى إدراك قيمة الوقت إذا إرادت أن تحفظ ماء وجهها بالتمسك بصفة " النامية " والتى تطلق عليها من باب أدب التخاطب.
قضيت حياتى ولازلت أجاهد فى أن يستخدم من أعرفهم أو طلابى أو من أعمل معهم أن يستخدموا ساعاتهم فى الغرض الذى صنعت من أجله فى ضبط أيقاع حياتهم وتنظيم شئونها فلم أحقق فى ذلك نجاحا يذكر. يستمع الناس لما أقوله فى هذا الشأن، وربما ينبهرون بحرصى الشديد على الوقت ومحافظتى عليه إلا فى حالات القوى القاهرة التى "ترغمنى" على تأخير موعد ما أو إلغاؤه، ثم يعود كل لنمط حياته الذى درج عليه: تلقائية فى التخطيط ، وتلقائية فى الإنجاز، وأعذار جاهزة تصور قضية احترام الوقت فى مصر على أنها أمر ميئوس منه، وكأن الناس قد استراحوا إلى وجود معوقات حولهم تشكل عقبات وتحديات تجعل من الصعب عليهم – لو أرادوا – أن يحافظوا على الوقت. وأنا أقول " لو أرادوا " هنا عامدا، فإنى أعجب من دقة التزامهم بالوقت لو كان الأمر يتعلق بحلقة من مسلسل يتابعونه، أو مباراة ينتظرونها، أو سفر لقضاء أجازه، أو لقاء هام يسعون لإتمامه. هنا يكونون قمة فى الإنضباط ، وتختفى كافة الأعذار، ويكثر نظرهم إلى الساعات التى فى أيديهم ترقبا واستعجالا.
الموضوع إذن يتعلق بشيئ آخر أعمق بكثير من مجرد معوقات تحيط بنا. لابد وأن هناك أسبابا أخرى للقصور الذاتى الذى نعانى منه محكومين وحكاما لايحترمون وقتا معلنا لانتهاء مشروع أو حضور مناسبة والمفروض فيهم أنهم قدوة. نحن مصابون بالعجز عن تقدير الوقت اللازم لأى عمل، و نستريح إلى الطريق السهل فى تعليق التأخير على أسباب أكثرها من صنعنا وليست مفروضة علينا ولاتدخل فى نطاق القوى القاهرة الخارجة عن إرادتنا. أصبح عدم احترام الوقت والاستخفاف به بل " وتحقيره " ثقافة عامة وجريمة قومية نشترك جميعا فيها. إضاعة الوقت وتبديده سرقة ونهب لموارد الوطن تجفف منابع الثروة فيه فتزيدنا فقرا وجهلا وتخلفا لم يفرضه علينا أحد وإنما من صنع أيدينا، ومالم نفعل شيئا سريعا للتداوى من هذا المرض المزمن الذى يفتك بجسم الأمة فلا أمل فى نهضتنا وتطورنا. ومادام سوء تنظيم المرور هو المتهم الأول فى التسبب فى فقدان مصر لملايين من ساعات العمل المنتجة وتحويل الشارع المصرى إلى غابة تحكمها الكلاب المسعورة ممن يفرضون قوانينهم الخاصة لتسجيل رقم قياسى من المخالفات التى لايسجلها أحد ويقودون مركبات لاترقى إلى مستوى الخردة فى أحقر مزابل السيارات فى العالم فتعالوا نطرح بعض الحلول التى تتغلب على تلك المشكلة ، والتى لو نفذت بسوف تساعد على تعظيم قيمة الوقت وزيادة الإنتاجية:
· نحتاج إلى شجاعة فى اتخاذ قرار يسمح لقطاع كبير من الموظفين الذين يمكن قياس عائد عملهم، وليس من الضرورى حضورهم إلى العمل وخاصة السيدات منهم أن يعملوا من منازلهم، وأن يتواصلوا من أماكن عملهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تسهل هذا الأمر وتتيح لرئيس العمل أن يتابع عمل مرؤوسيه بنفس الكفاءة كما لو كانوا متواجدين فى أماكن العمل. بهذا يخف الضغط على الشوارع ونوفر الوقود ونقضى على تكدس المكاتب ونحقق الراحة لقطاع كبير من العاملين بالدولة. ولن يكلف ذلك الدولة سوى توفير كمبيوتر لكل موظف ينطبق عليه شروط العمل من المنزل. بل إن الدولة تستطيع أن تجعل الانضمام إلى مثل هذا البرنامج طوعا لمن يريد نظير خصم نسبة بسيطة من الراتب، وأنا على ثقة أن المقبلين عليه ممن يثقل كاهلهم الإلتزامات الأسرية سوف يكونون بعشرات الألوف. أنا هنا أدعوا وزارة التنمية الإدارية أن تتبنى هذا المشروع وتنظمه وتفعله فى كل دواوين الحكومة فى نطاق مسئوليتها عن رفع كفاءة الجهاز الحكومى. وليس فيما أطالب به بدعة، وإنما هو اتجاه عالمى الآن حيث يتوقع الخبراء أن تصل نسبة العاملين الغير المؤقتين والعاملين بعض الوقت حوالى نصف طاقة العمل مع نهاية عام 2009.
· فى المقابل يمكن أن نطبق فى باقى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ( وهو القطاع الذى يتمتع العاملون فيه بسيارات خاصة أو عامة تنقلهم إلى جهات عملهم) مايسمى بنظام "مرونة الوقت" وهو نظام معمول به أيضا فى كثير من الدول الصناعية ويطلق عليه Flexi Time ويقسم هذا النظام الموظفين إلى مجموعات عمل طبقا لتوقيتات الاحتياج إليهم، ويربط حضورهم إلى العمل بمواعيد العملاء الذين يخدمونهم ومقدار الحاجة إليهم وبشرط قضاء ساعات عمل متساوية لكل العاملين، أى أن من يأتى إلى العمل مبكرا ينصرف مبكرا، ومن يأتى متأخرا ينصرف بالتالى فى موعد متأخر طبقا لاحتياج العمل ورغبة الموظف. إننا بهذا نكون قد واءمنا بين احتياجات العمل وكفاءة الأداء، وبين تلبية الاحتياجات الإنسانية للموظفين. ولاشك أن ذلك سوف ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم ويحفزهم للإجادة والتميز.
· وأخيرا لابد من رصد الميزانية اللازمة لتحسين المواصلات العامة فى مصر والوصول بها إلى مستوى إنسانى محترم يشجع ملاك السيارات على استخدامها إلى جانب فئات الشعب الأخرى التى تحتاج إلى الانتقال اليومى من وإلى أعمالهم. ولقد كان لدينا تجربة رائدة هى مترو الأنفاق الذى كان قمة فى الانضباط واستخدمه الناس فى تنقلاتهم إلى أن لحق به مايلحق بكل مشروعاتنا من أهمال وتسيب وسوء إدارة فانصرف أصحاب السيارات عنه وتركوه لمن يستطيع أن يجاهد ويناضل على موقع قدم وسط زحام ضاغط وظروف لاإنسانية.
· ثم الناس أنفسهم. لماذا لايتعاون سكان كل عقار فى مصر من بين أصحاب السيارات مثلما يحدث فى الخارج فى استخدام سيارة أو إثنين فقط خلال أيام الأسبوع فى الوصول إلى أعمالهم لو كانت متقاربة أو توصيل أبنائهم إلى نفس المدارس. يستطيع كل مالك سيارة أن يتطوع يوما فى الأسبوع لأداء العمل فيحقق ذلك الراحة لباقى السكان لأسبوع كامل ويوفر استهلاك الوقود ويقضى على تكدس الشوارع بالسيارات، بل ويزيد من الترابط الاجتماعى بين الجيران وأسرهم من خلال التواصل والتواد الذى يوفره العمل الجماعى المنظم .
الفرق بينا وبين الدول الأكثر تقدما فى مسألة احترام الوقت هو أنهم يشاهدون القمر فى السماء فيتملكهم هاجس امتلاكه ويخططون للوصول بالمثابرة والعمل الجاد، بينما نكتفى نحن بالانبهار ونذوب فيه عشقا وهياما. هم يستغلون الوقت فى السفر عبرالزمن فى صواريخ تقربهم من استكشاف غموض الكواكب حولنا لإعمارها بينما نقنع نحن بزحف السلاحف لتحقيق لمجرد النظر والتأمل. يوم العمل المنتج عندهم من 8 – 10 ساعات إنتاج، وعندنا 26 دقيقة فى الحكومة، وحوالى 3 ساعات فى المتوسط فى القطاع الخاص. السلاحف يكفيها عدة أمتار فى متاحف مغلقة تصلح للفرجة على سلالات تنقرض، بينما الصواريخ تحتاج إلى رحابة وفضاء لايحد من انطلاقها . هل أحتاج إلى أن أقول أكثر؟
قضيت حياتى ولازلت أجاهد فى أن يستخدم من أعرفهم أو طلابى أو من أعمل معهم أن يستخدموا ساعاتهم فى الغرض الذى صنعت من أجله فى ضبط أيقاع حياتهم وتنظيم شئونها فلم أحقق فى ذلك نجاحا يذكر. يستمع الناس لما أقوله فى هذا الشأن، وربما ينبهرون بحرصى الشديد على الوقت ومحافظتى عليه إلا فى حالات القوى القاهرة التى "ترغمنى" على تأخير موعد ما أو إلغاؤه، ثم يعود كل لنمط حياته الذى درج عليه: تلقائية فى التخطيط ، وتلقائية فى الإنجاز، وأعذار جاهزة تصور قضية احترام الوقت فى مصر على أنها أمر ميئوس منه، وكأن الناس قد استراحوا إلى وجود معوقات حولهم تشكل عقبات وتحديات تجعل من الصعب عليهم – لو أرادوا – أن يحافظوا على الوقت. وأنا أقول " لو أرادوا " هنا عامدا، فإنى أعجب من دقة التزامهم بالوقت لو كان الأمر يتعلق بحلقة من مسلسل يتابعونه، أو مباراة ينتظرونها، أو سفر لقضاء أجازه، أو لقاء هام يسعون لإتمامه. هنا يكونون قمة فى الإنضباط ، وتختفى كافة الأعذار، ويكثر نظرهم إلى الساعات التى فى أيديهم ترقبا واستعجالا.
الموضوع إذن يتعلق بشيئ آخر أعمق بكثير من مجرد معوقات تحيط بنا. لابد وأن هناك أسبابا أخرى للقصور الذاتى الذى نعانى منه محكومين وحكاما لايحترمون وقتا معلنا لانتهاء مشروع أو حضور مناسبة والمفروض فيهم أنهم قدوة. نحن مصابون بالعجز عن تقدير الوقت اللازم لأى عمل، و نستريح إلى الطريق السهل فى تعليق التأخير على أسباب أكثرها من صنعنا وليست مفروضة علينا ولاتدخل فى نطاق القوى القاهرة الخارجة عن إرادتنا. أصبح عدم احترام الوقت والاستخفاف به بل " وتحقيره " ثقافة عامة وجريمة قومية نشترك جميعا فيها. إضاعة الوقت وتبديده سرقة ونهب لموارد الوطن تجفف منابع الثروة فيه فتزيدنا فقرا وجهلا وتخلفا لم يفرضه علينا أحد وإنما من صنع أيدينا، ومالم نفعل شيئا سريعا للتداوى من هذا المرض المزمن الذى يفتك بجسم الأمة فلا أمل فى نهضتنا وتطورنا. ومادام سوء تنظيم المرور هو المتهم الأول فى التسبب فى فقدان مصر لملايين من ساعات العمل المنتجة وتحويل الشارع المصرى إلى غابة تحكمها الكلاب المسعورة ممن يفرضون قوانينهم الخاصة لتسجيل رقم قياسى من المخالفات التى لايسجلها أحد ويقودون مركبات لاترقى إلى مستوى الخردة فى أحقر مزابل السيارات فى العالم فتعالوا نطرح بعض الحلول التى تتغلب على تلك المشكلة ، والتى لو نفذت بسوف تساعد على تعظيم قيمة الوقت وزيادة الإنتاجية:
· نحتاج إلى شجاعة فى اتخاذ قرار يسمح لقطاع كبير من الموظفين الذين يمكن قياس عائد عملهم، وليس من الضرورى حضورهم إلى العمل وخاصة السيدات منهم أن يعملوا من منازلهم، وأن يتواصلوا من أماكن عملهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تسهل هذا الأمر وتتيح لرئيس العمل أن يتابع عمل مرؤوسيه بنفس الكفاءة كما لو كانوا متواجدين فى أماكن العمل. بهذا يخف الضغط على الشوارع ونوفر الوقود ونقضى على تكدس المكاتب ونحقق الراحة لقطاع كبير من العاملين بالدولة. ولن يكلف ذلك الدولة سوى توفير كمبيوتر لكل موظف ينطبق عليه شروط العمل من المنزل. بل إن الدولة تستطيع أن تجعل الانضمام إلى مثل هذا البرنامج طوعا لمن يريد نظير خصم نسبة بسيطة من الراتب، وأنا على ثقة أن المقبلين عليه ممن يثقل كاهلهم الإلتزامات الأسرية سوف يكونون بعشرات الألوف. أنا هنا أدعوا وزارة التنمية الإدارية أن تتبنى هذا المشروع وتنظمه وتفعله فى كل دواوين الحكومة فى نطاق مسئوليتها عن رفع كفاءة الجهاز الحكومى. وليس فيما أطالب به بدعة، وإنما هو اتجاه عالمى الآن حيث يتوقع الخبراء أن تصل نسبة العاملين الغير المؤقتين والعاملين بعض الوقت حوالى نصف طاقة العمل مع نهاية عام 2009.
· فى المقابل يمكن أن نطبق فى باقى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ( وهو القطاع الذى يتمتع العاملون فيه بسيارات خاصة أو عامة تنقلهم إلى جهات عملهم) مايسمى بنظام "مرونة الوقت" وهو نظام معمول به أيضا فى كثير من الدول الصناعية ويطلق عليه Flexi Time ويقسم هذا النظام الموظفين إلى مجموعات عمل طبقا لتوقيتات الاحتياج إليهم، ويربط حضورهم إلى العمل بمواعيد العملاء الذين يخدمونهم ومقدار الحاجة إليهم وبشرط قضاء ساعات عمل متساوية لكل العاملين، أى أن من يأتى إلى العمل مبكرا ينصرف مبكرا، ومن يأتى متأخرا ينصرف بالتالى فى موعد متأخر طبقا لاحتياج العمل ورغبة الموظف. إننا بهذا نكون قد واءمنا بين احتياجات العمل وكفاءة الأداء، وبين تلبية الاحتياجات الإنسانية للموظفين. ولاشك أن ذلك سوف ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم ويحفزهم للإجادة والتميز.
· وأخيرا لابد من رصد الميزانية اللازمة لتحسين المواصلات العامة فى مصر والوصول بها إلى مستوى إنسانى محترم يشجع ملاك السيارات على استخدامها إلى جانب فئات الشعب الأخرى التى تحتاج إلى الانتقال اليومى من وإلى أعمالهم. ولقد كان لدينا تجربة رائدة هى مترو الأنفاق الذى كان قمة فى الانضباط واستخدمه الناس فى تنقلاتهم إلى أن لحق به مايلحق بكل مشروعاتنا من أهمال وتسيب وسوء إدارة فانصرف أصحاب السيارات عنه وتركوه لمن يستطيع أن يجاهد ويناضل على موقع قدم وسط زحام ضاغط وظروف لاإنسانية.
· ثم الناس أنفسهم. لماذا لايتعاون سكان كل عقار فى مصر من بين أصحاب السيارات مثلما يحدث فى الخارج فى استخدام سيارة أو إثنين فقط خلال أيام الأسبوع فى الوصول إلى أعمالهم لو كانت متقاربة أو توصيل أبنائهم إلى نفس المدارس. يستطيع كل مالك سيارة أن يتطوع يوما فى الأسبوع لأداء العمل فيحقق ذلك الراحة لباقى السكان لأسبوع كامل ويوفر استهلاك الوقود ويقضى على تكدس الشوارع بالسيارات، بل ويزيد من الترابط الاجتماعى بين الجيران وأسرهم من خلال التواصل والتواد الذى يوفره العمل الجماعى المنظم .
الفرق بينا وبين الدول الأكثر تقدما فى مسألة احترام الوقت هو أنهم يشاهدون القمر فى السماء فيتملكهم هاجس امتلاكه ويخططون للوصول بالمثابرة والعمل الجاد، بينما نكتفى نحن بالانبهار ونذوب فيه عشقا وهياما. هم يستغلون الوقت فى السفر عبرالزمن فى صواريخ تقربهم من استكشاف غموض الكواكب حولنا لإعمارها بينما نقنع نحن بزحف السلاحف لتحقيق لمجرد النظر والتأمل. يوم العمل المنتج عندهم من 8 – 10 ساعات إنتاج، وعندنا 26 دقيقة فى الحكومة، وحوالى 3 ساعات فى المتوسط فى القطاع الخاص. السلاحف يكفيها عدة أمتار فى متاحف مغلقة تصلح للفرجة على سلالات تنقرض، بينما الصواريخ تحتاج إلى رحابة وفضاء لايحد من انطلاقها . هل أحتاج إلى أن أقول أكثر؟
No comments:
Post a Comment