نتيجة لثورة المعلومات والمعرفة ، وطوفان التغيير الكاسح الذى ترتب عليها والإيقاع السريع الذى تتميز به ،أصبحت الدول تتسابق فى تسخير الإمكانات اللازمة للتأقلم مع الوضع الجديد وتخطط للمدى الطويل فى الاستفادة من المعلومات والمعرفة فى تنمية مجتمعاتها وعلى وجه الخصوص مواردها البشرية التى لايمكن أن تتحقق التنمية بدون تحسين مستواها الثقاقى والمادى. ولأن الإنترنت هى البوابة الملكية لعالم المعرفة ، أصبحت هى المدخل الطبيعى لأى دراسة تعنى بتفعيل دور الدولة والقطاع الخاص معا فى النهوض بتكنولوجيا المعلومات وانتشارها .
ولعل نظرة سريعة لتقرير التنمية الإنسانية للعالم العربى والصادر عام 2002 عن الأمم المتحدة يعطينا مؤشرات محددة لما أقول . لايزال أجمالى عدد مستخدمى الإنترنت فى القارة الإفريقية قد وصل إلى 4 مليون مستخدم ( نصيب منطقة الشرق الأوسط كله منها 5ر1 مليون مستخدم ) ولكننا إذا استثنينا جنوب إفريقيا وإسرائيل من هذا الإجمالى لتبقى لدينا 2 مليون مستخدم فقط مقسمين على باقى دول المنطقة . ومصر باعتبارها أكبر دولة عربية ، لاشك أنها وعت تلك الحقيقة فسارعت بالانضمام للنادى تكنولوجيا المعلومات فى خطى متسارعة منذ عام 90 على النحو التالى :
· أتاحت الدولة ( مركز المعلومات والمجلس الإعلى للجامعات) الإنترنت مجانا لمن يريد منذ عام 93 لخلق ثقافة معلوماتية .
· تلا ذلك دخول النظام العالمى للموبايل GSM عام 96 ووصل عدد المستفيدين أكثر من 5ر4 مليون مشترك فى الشركتين الحاليتين اللتين تقدمان الخدمة .
· بدأ استخدام التجارة الإلكترونية عام 98 وإن كان من الصعب بعد قياس مدى حجمها لعدم توافر المعلومات الموثقة ولمحدودية مستخدمى كروت الإئتمان على الأنترنت فى الوقت الحالى.
· إنشاء وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 96 لقيادة برنامج قومى يطور الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشروعات التى تحقق التقدم التكنولوجى الذى نأمله فى مصر .وبديهى أن تحسين جودة التعليم لدينا وتشجيع البحث العلمى لابد وأن يواكبا ثورة المعلومات إذا كنا نريد أن نستفيد منها أقصى استفادة ولكى تكتمل منظومة " حسن الإدارة " لهذا المورد البالغ الثراء والتجدد ، فلا يزال العالم العربى كله ( ومصر جزء منه ) يمثل أكثر المستويات انخفاضا بالنسبة لدول العالم التى تخصص مابين 2 – 3 % من دخلها القومى للبحث العلمى فى مقابل أقل من نصف فى المائة للعالم العربى كله .
No comments:
Post a Comment