كتبت وكتب غيرى عن مخاطرة أن ننزلق إلى الدخول فى مشروعات عملاقة مثل توشكى عديمة الجدوى أو قليلة العائد بالنسبة للميزانيات الهائلة التى تخصص لها فى دولة فقيرة مثل مصر، ولكن الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام العشرين الماضية صمت آذانها عن صراخ العلماء وتحذيراتهم ، وانساقت أمام بريق الطنطنة الإعلامية للجنة الموعودة التى سيحققها المشروع والخيرات التى سوف نعجز عن عدها عند اكتماله . كنا نظن أن عهد المعجزات قد إنتهى ، حتى رأينا صور المسئولين وهم يحملون بعض الثمار على أنها من نتاج توشكى حتى قبل أن تصل مياه الرى إلى المشروع . لقد أكثر من 135 دراسة جدوى وصرف على البنية التحتية حتى الآن أكثر من خمسة مليارات ونصف طبقا لتصريحات وزير الرى ، وأكثر من هذا (ثمانية مليارات) بشهادة وزير التعمير السابق حسب الله الكفراوى، وكل ماتم إنجازه بعد مايقرب من ربع قرن من تلك الدراسات التى تزين بأغلفتها الملونة رفوف مكتبة وزارة الرى لايتجاوز 10% من مجموع مساحة نصف المليون فدان المستهدفة معظمها ملك لمستثمرين أجانب لديهم خطط أخرى لاستثمار الأرض ولتحصيل أعلى عائد. كيف تصرف تلك المليارات لاستزراع أراض قال عنها العلماء المتخصصون أنها تقع على خط عرض ليس به زراعة أصلا ولايصلح للاستزراع، وإن حدث فبتكلفة هائلة لاتحتملها حتى الاقتصادات العملاقة فما بالك بالدول الفقيرة .
وبالتزامن مع ذلك كتبت وكتب غيرى ولازلنا ننبه إلى خطورة إهمال تعمير سيناء، ارض الفيروز ومهبط الرسالات بموقعها الاستراتيجى بالنسبة لأمن مصر فضلا عن مساحتها التى تبلغ ...ر61 كلم والتى لايسكنها سوى 500ر66 نسمة بواقع كيلو لكل فرد بينما يعيش معظم المصريين على 4% من الأرض على ضفاف النيل بواقع 2000 لكل كيلو متر مربع. لو كنا قد صرفنا الملايين الثمانية مليارات التى صرفت على توشكى بغير عائد لتعمير سيناء وهجرنا إليها شبابنا، وشجعنا مستثمرينا على إقامة مشروعات صناعات عملاقة وخلق فرص عمل لما تعرضنا لاجتياح مدبر لحدودنا، ولما قتل من جنودنا ومواطنينا المدنيين الذين يعتبرهم قناصة إسرائيل لوحات تنشين يراهنون على إصابتها ثم يعتذرون عن الخطأ غير المقصود إذا أضطروا لذلك. إن إسرائيل تبنى مخططها طويل الأجل على تصدير جزء كبير من المشكلة الفلسطينية إلينا حين تتحول 16% من مساحة مصر على حدودنا معها إلى معسكرات للاجئين . لو نجحت إسرائيل فى ذلك فسوف يكون لديها ذريعة "للدفاع" عن نفسها ضد الهجمات التى تأتيها من مصر. وسوف تظل تحلم بأن تستعيد سيناء التى طردت منها ثلاث مرات فى 56 وفى 67 ثم فى 73 فى ظروف يختلف كل منها عن الآخرلتحقق نبوءة بن جوريون الذى أشار مرة إلى العريش على الخريطة قائلا: " إسرائيل تبدأ من هنا..!" ألا تزال "اللجنة القومية لتعمير سيناء" والتى شكلت أواسط التسعينيات قائمة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما الذى تفعله تلك اللجنة الآن؟ ألا يستحق هذا الموضوع اهتمام نواب الشعب فيثيرونه تحت قبة البرلمان باعتباره مشروعا قوميا يمس جوانب الحياة الحيوية والحياتية لكل المصريين ؟ ولولا أن مثل تلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة لابد وأن تتبناها الحكومات لناديت باكتتاب قومى للبدء فى تعمير هذا الجزء العزيز الغالى من أرض مصر.
أى منطق هذا الذى يجعلنا نبدد الموارد بهذا الشكل على مشروع فاشل بكل المقاييس، ونهمل بوابة مصر الشرقية التى كانت على مر التاريخ منذ مايقرب من 5000 عام مقبرة للعزاة تغريهم بعبورها طمعا فى مصر وخيراتها وموقعها الجغرافى المتميز معبرا بين قارتى إفريقيا وآسيا ؟ ماالذى ننتظر لكى نعى أن فى سيناء الحل لمشكلتين ملحتين يقصمان ظهر أى دولة فى العالم : البطالة ورغيف الخبز؟ سيناء يمكن أن تكون سلة الخبز لكل المصريين لو زرعناها قمحا فقط. وسيناء يمكن ان تكون ملاذا لكل طالب عمل شريف يتملك أرضا ويستزرعها أو يبدأ عليها مشروعا صغيرا يكفيه وأسرته شر السؤال ومذلته. مشكلة طوابير الخبر تبدأ من تعمير سيناء، ومشكلة نقص الصناعات المتوسطة والثقيلة التى تعد فى كل العالم ركيزة للتطور وخلق فرص العمل الحقيقية وتحقيق العوائد الاقتصادية تبدأ من سيناء الغنية بمواردها الطبيعية الرخيصة من نحاس ومنجنيز وذهب وفيروز، ومشكلة تدعيم أمن مصر وردع إسرائيل عن الانفراد بالملعب وأداء دور البلطجى فى المنطقة لتخويف جيرانها العرب بالإنابة عن أمريكا يبدأ من سيناء. سيناء بأعشابها الطبيعية ذات الفوائد الطبية الجمة يمكن أن تكون مركزا حديثا متقدما لتصنيع الدواء وتصديره للعالم. فى سيناء جامعة محترمة أنشأها إبن مخلص من أبناء مصر يمكن أن تتبنى – وأحسبها تفعل ذلك – تلك الأبحاث وأن تتحول إلى مركزا متميزا متفوقا لبحوث الصحراء والزراعة والبيئة والتصنيع بما لها من تواصل مع الجامعات ومراكز البحوث فى العالم. وإذا كنا نخاف نقص المياه فهى متوافرة طبقا لدراسات برامج الأمم المتحدة للتنمية فى خزانات طبيعية تحت الأرض فى العريس والنوبة بكميات هائلة يمكن استغلالها فى استصلاح 000ر100 فدان على الأقل. أن حصة مصر من المياه فى نهر النيل (55 بليون متر مكعب سنويا) تستهلك بالكامل : نصفها يضيع سفها وإهمالا فى رى الحدائق وملاعب الجولف وغسيل السيارات وتسربا من الصنابير التى تحتاج إلى إصلاح، والنصف الآخر فى الرى والشرب، ولابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه لكى ننتج قوت يومنا على الأقل. ماذا ننتظر؟
أين الحقيقة فيما قيل ويقال عن مشروع توشكى؟ غالب الظن أنها قد دفنت فى أرض توشكى ولن يكشف عنها أحد مهما نقبنا وبحثنا. ولكن لم تعد الحقيقة تهمنا الآن . ميهمنا هو أن تكفر حكومة مصر الحالية عن ذنوبها وذنوب من سبقوها بأن تبدأ دون إبطاء فى الالتفات ناحية سيناء ، وأن تبدأ حملة دولية تجتذب فيها الجهات المانحة المعنية بالتنمية المجتمعية ، وأن تعقد الاتفاقات سواء بقبول المنح أو القروض الميسرة، وأن تستنهض الهمم بين رجال الأعمال المصريين والأجانب لكى يشكلوا معا كيانا أو كيانات تعجل بصنع نموذج للنهضة المجتمعية والإصلاح فى سيناء ؟ عندها قد يتوقف المصريون عن الدعاء على الحكومة، وربما يصدقون أن هناك أملا فى غد أكثر إشراقا.
وبالتزامن مع ذلك كتبت وكتب غيرى ولازلنا ننبه إلى خطورة إهمال تعمير سيناء، ارض الفيروز ومهبط الرسالات بموقعها الاستراتيجى بالنسبة لأمن مصر فضلا عن مساحتها التى تبلغ ...ر61 كلم والتى لايسكنها سوى 500ر66 نسمة بواقع كيلو لكل فرد بينما يعيش معظم المصريين على 4% من الأرض على ضفاف النيل بواقع 2000 لكل كيلو متر مربع. لو كنا قد صرفنا الملايين الثمانية مليارات التى صرفت على توشكى بغير عائد لتعمير سيناء وهجرنا إليها شبابنا، وشجعنا مستثمرينا على إقامة مشروعات صناعات عملاقة وخلق فرص عمل لما تعرضنا لاجتياح مدبر لحدودنا، ولما قتل من جنودنا ومواطنينا المدنيين الذين يعتبرهم قناصة إسرائيل لوحات تنشين يراهنون على إصابتها ثم يعتذرون عن الخطأ غير المقصود إذا أضطروا لذلك. إن إسرائيل تبنى مخططها طويل الأجل على تصدير جزء كبير من المشكلة الفلسطينية إلينا حين تتحول 16% من مساحة مصر على حدودنا معها إلى معسكرات للاجئين . لو نجحت إسرائيل فى ذلك فسوف يكون لديها ذريعة "للدفاع" عن نفسها ضد الهجمات التى تأتيها من مصر. وسوف تظل تحلم بأن تستعيد سيناء التى طردت منها ثلاث مرات فى 56 وفى 67 ثم فى 73 فى ظروف يختلف كل منها عن الآخرلتحقق نبوءة بن جوريون الذى أشار مرة إلى العريش على الخريطة قائلا: " إسرائيل تبدأ من هنا..!" ألا تزال "اللجنة القومية لتعمير سيناء" والتى شكلت أواسط التسعينيات قائمة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما الذى تفعله تلك اللجنة الآن؟ ألا يستحق هذا الموضوع اهتمام نواب الشعب فيثيرونه تحت قبة البرلمان باعتباره مشروعا قوميا يمس جوانب الحياة الحيوية والحياتية لكل المصريين ؟ ولولا أن مثل تلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة لابد وأن تتبناها الحكومات لناديت باكتتاب قومى للبدء فى تعمير هذا الجزء العزيز الغالى من أرض مصر.
أى منطق هذا الذى يجعلنا نبدد الموارد بهذا الشكل على مشروع فاشل بكل المقاييس، ونهمل بوابة مصر الشرقية التى كانت على مر التاريخ منذ مايقرب من 5000 عام مقبرة للعزاة تغريهم بعبورها طمعا فى مصر وخيراتها وموقعها الجغرافى المتميز معبرا بين قارتى إفريقيا وآسيا ؟ ماالذى ننتظر لكى نعى أن فى سيناء الحل لمشكلتين ملحتين يقصمان ظهر أى دولة فى العالم : البطالة ورغيف الخبز؟ سيناء يمكن أن تكون سلة الخبز لكل المصريين لو زرعناها قمحا فقط. وسيناء يمكن ان تكون ملاذا لكل طالب عمل شريف يتملك أرضا ويستزرعها أو يبدأ عليها مشروعا صغيرا يكفيه وأسرته شر السؤال ومذلته. مشكلة طوابير الخبر تبدأ من تعمير سيناء، ومشكلة نقص الصناعات المتوسطة والثقيلة التى تعد فى كل العالم ركيزة للتطور وخلق فرص العمل الحقيقية وتحقيق العوائد الاقتصادية تبدأ من سيناء الغنية بمواردها الطبيعية الرخيصة من نحاس ومنجنيز وذهب وفيروز، ومشكلة تدعيم أمن مصر وردع إسرائيل عن الانفراد بالملعب وأداء دور البلطجى فى المنطقة لتخويف جيرانها العرب بالإنابة عن أمريكا يبدأ من سيناء. سيناء بأعشابها الطبيعية ذات الفوائد الطبية الجمة يمكن أن تكون مركزا حديثا متقدما لتصنيع الدواء وتصديره للعالم. فى سيناء جامعة محترمة أنشأها إبن مخلص من أبناء مصر يمكن أن تتبنى – وأحسبها تفعل ذلك – تلك الأبحاث وأن تتحول إلى مركزا متميزا متفوقا لبحوث الصحراء والزراعة والبيئة والتصنيع بما لها من تواصل مع الجامعات ومراكز البحوث فى العالم. وإذا كنا نخاف نقص المياه فهى متوافرة طبقا لدراسات برامج الأمم المتحدة للتنمية فى خزانات طبيعية تحت الأرض فى العريس والنوبة بكميات هائلة يمكن استغلالها فى استصلاح 000ر100 فدان على الأقل. أن حصة مصر من المياه فى نهر النيل (55 بليون متر مكعب سنويا) تستهلك بالكامل : نصفها يضيع سفها وإهمالا فى رى الحدائق وملاعب الجولف وغسيل السيارات وتسربا من الصنابير التى تحتاج إلى إصلاح، والنصف الآخر فى الرى والشرب، ولابد من البحث عن مصادر جديدة للمياه لكى ننتج قوت يومنا على الأقل. ماذا ننتظر؟
أين الحقيقة فيما قيل ويقال عن مشروع توشكى؟ غالب الظن أنها قد دفنت فى أرض توشكى ولن يكشف عنها أحد مهما نقبنا وبحثنا. ولكن لم تعد الحقيقة تهمنا الآن . ميهمنا هو أن تكفر حكومة مصر الحالية عن ذنوبها وذنوب من سبقوها بأن تبدأ دون إبطاء فى الالتفات ناحية سيناء ، وأن تبدأ حملة دولية تجتذب فيها الجهات المانحة المعنية بالتنمية المجتمعية ، وأن تعقد الاتفاقات سواء بقبول المنح أو القروض الميسرة، وأن تستنهض الهمم بين رجال الأعمال المصريين والأجانب لكى يشكلوا معا كيانا أو كيانات تعجل بصنع نموذج للنهضة المجتمعية والإصلاح فى سيناء ؟ عندها قد يتوقف المصريون عن الدعاء على الحكومة، وربما يصدقون أن هناك أملا فى غد أكثر إشراقا.
No comments:
Post a Comment