الحوار الوطنى فى مصر وتسليم الفار مفتاح الكرار

أثارت افتتاحية الوفد يوم الجمعة الماضى شجونى بخصوص بدء جلسات الحوار الوطنى وماشابها من سوء تنظيم وعدم وضوح الأهداف وتجاهل تمثيل الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد أكبر وأعرق الأحزاب الموجودة على الساحة .. ولقد تابعت الجلسة الأولى كاملة ، والحقيقة أن السادة المتحدثين فى الجلسة وجميعهم من رموز المجتمع المحترمين الذين لهم كل التقدير قد عبروا عن خيبة أملهم فى فعاليات الجلسة وعدم تمثيل شرائح المجتمع المختلفة فيها وبالذات شباب الثورة الذين على مايبدو أنهم قاطعوها لعدم تأكدهم من جدواها ولديهم كل الحق فى ذلك مالم يتم تدارك الأخطاء الفادحة التى ارتكبت فى أول حوار وطنى كان يمكن أن يكون نموذجا لما ينبغى أن يكون عليه التوافق المجتمعى على مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير.


والحقيقة أن مادار فى الجلسة الأولى لم يكن مفاجأة بالنسبة لى وكذلك جدوى استمراره بنفس التوجه ، وقد كتبت أكثر من مرة عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ونبهت إلى دوره الهامشى ومظاهر الفساد به والملايين التى تصرف عليه دون عائد يذكر، وتصدى للرد على أعضاء جمعية المنتفعين ممن يهمهم بقاء الحال على ماهو عليه .. والمركز هو الجهة التى نظمت الحوار من خلال وحدة من وحداته تسمى "العقد الإجتماعى" وهو عنوان براق لايحمل فى طياته أهدافا واقعية تسهم فى تطوير المجتمع، وأظن أن رئيس المركز الذى يشغل حاليا منصب وزير الإتصالات كان له دور فى ذلك .. ولدى الأسباب التى تدعم وحهة نظرى وتجعلنى على يقين مما ذهبت إليه:

 تاريخ المركز المذكور – على الأقل فى ظل حكومة نظيف الأولى والثانية – لايؤهله على الإطلاق للقيام بدور المنظم لأهم آليات التوافق الوطنى ، فقد اكتفى – رغم الملايين التى صرفت عليه من ميزانية الدولة – باستقصاءات رأى تجمل وجه الحكومة والنظام .. وكلنا نذكر الفضيحة المشهورة بنتائج استقصاءات رأى ساذجة بأن أكثر من 86% من المصريين يشعرون بالرضى على حكومة نظيف ، وأن مستويات المعيشة فى مصر قد ارتفعت فى ظل حكومة الفساد بدليل زيادة عدد الموبايلات فى أيدى الناس والثلاجات وأجهزة التكييف فى منازلهم .. ويوم تجرأ المركز بنشر نتيجة استقصاء عن زيادة شعبية أحد رموز المعارضة فى مجلس الشعب على أحمد عز كاد رئيس المركز أن يفقد منصبه.

 رئيس المركز من "شلة" رئيس الوزراء السابق الذى زامله فى نفس المركز قبل أن يصبح رئيسا للوزراء ولصيق الصلة به وكان يتبعه شخصيا وهو الذى أتى به إلى منصبه ،ومن ثم فهو من نفس المدرسة وله نفس التوجه الخاص بإقصاء المعارضة واعتبار رموزها أعداء يهددون مصالح الحزب الحاكم واتباعه ومريديه ، ومن ثم لايكون منطقيا أن يدعى إلى جلسات الحوار من يملك الكلام عن خطايا النظام السابق وجرائمه لثلاثة عقود مضت والوفد على رأس هؤلاء.

 الوحدة التى نظمت الحوار تعيش على المعونات الأجنبية وتركز على نشر الدراسات والبحوث النظرية عن تطوير القرى ومشروعات وهمية مثل "الألف قرية" التى رفعت شعارا فى مرحلة ما للتسويق لتوريث الحكم دون أن يحدث أى تطوير أو تتحقق أى نتائج تمثل ولو جزءا يسيرا من الملايين التى صرفت على تلك البحوث ومن قاموا بها وهم يعلمون أنها عديمة الجدوى وغير قابلة للتنفيذ .. وفى كل الأحوال شتان بين بحوث مجتمعية تستهدف شريحة مجتمعية بعينها، وبين حوار وطنى يرسم خريطة لمصر المستقبل بعد ثورة أطاحت بالنظام القديم ولكن رموزه وأتباعهم لايزالون يشغلون مراكز هامة فى مؤسسات الدولة ، بل ويتجرأون على تنظيم آليات ترسم لمصر طريقها للمستقبل.

أكرر أن كل من تم دعوتهم للحوار رموز مجتمعية محترمة ولكنهم تم اختيارهم بغرض "الشو الإعلامى" للمركز المذكور لاأكثر وتلميعا إعلاميا لرئيسه فى موقعه الجديد لتثبيته حين يعاد تشكيل الوزارة، وإلا فأين رموز الأحزاب السياسية، وممثلى النقابات العمالية والمهنية، والفلاحين وممثلى شباب الثورة أنفسهم ؟ إذا كانت الحكومة جادة فى بدء حوار وطنى فليختاروا لجنة من المؤهلين لهذا العمل تضع أهدافا واضحة يتم الحوار عليها ويدعى للحوار حولها "أصحاب المصلحة" جميعهم وليس "عينة" منتقاه، وأن يتم ذلك بعيدا عن ذيول الفساد وإلا نكون كمن "يسلم الفار مفتاح الكرار".