تحقيق العدالة الإجتماعية فى مصر ممكن لو .....

الشكوى المتكررة من نقص الموارد أو انعدامها لكى تتحقق العدالة الإجتماعية فى مصر مجرد ذريعة تعللت بها حكومات الفاسدين والنظام الذى التهم خيرات مصر بعصابات انتشرت فى كل مكان انتشار الخلايا السرطانية فى الجسم واعتبرت مصر مزرعة يمتلكونها بمن عليها من البشر خالصة لهم دون مزاحمة من أصحاب الحق الأصليين الذين كانوا يعتبرونهم هنودا حمرا أو أنعاما يربطونها حيث يشاءون ويتفضلون عليها بملء بطونها بالعيش الحاف حين ترق قلوبهم ويتفضلون على الأجراء حين ترق قلوبهم شفقة بين الحين والآخر.
لو اتخذت الحكومة الحالية قرارا شجاعا بتشكيل لجنة لحصر الهيئات والمؤسسات التابعة لمجلس وزراء نظيف وجميع الوزارات فى حكومته التى لم تكن رشيدة ولا عادلة ولا مؤهلة لحكم مصر ، إلا إذا كان خدمة رأس الفساد والعصابة التى تحيط به هى كل المؤهلات المطلوبة لحكومة مصر ، وبالمرة فإن "طباخ السم بيدوقه" فلماذا لاينال رئيس الوزراء ووزرائه نصيبا من الكعكة بإلحاق الأبناء والأقارب والمحاسيب فى هيئات ومؤسسات لاتحتاجها مصر ويصرف عليها الملايين كل عام 80% منها يصرف رواتب ومكافآت وحوافز تدخل إ‘لى جيوب من لايستحق ويحرم منها من يؤدون العمل الفعلى "كأجراء" بضم الألف راضين بالفتات مما يفيض عن حاجة السادة.
أماكن مثل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء .. لو شكلت لجنة لتقصى الحقائق لوجدت أنه وكر يأوى أبناء الصفوة بدءا من رئيس حكومة مبارك إلى عدد من الوزراء إلى رئيس مجلس الشعب إلى أعضاء مجلس الشعب إلى أعضاء لجنة السياسات إلى أبناء بعض رؤساء الجامعات الذين يفرضون على رئيس المركز أو يعينهم من باب تبادل المنفعة مع بابى أو أونكل . أما وظائف الإدارة العليا والإستشاريون فهى مكافأة نهاية خدمة لمن يسبح بحمد النظام ليل نهار "يأكل ويشكر" ويتوارى فى ركن قصى هانئا قانعا بنصيبه من الغنيمة التى حصل عليها وليس أهلا لها على شكل منح وسفريات وبدلات إلى جانب الراتب المنتظم الذى يضمن له حياة سعيدة رغده من الناحية المادية بغض النظر عن حساب الآخرة وعذابها أو ماقد يصيبه فى الدنيا من عقاب ربانى لحق بمن قبله كبيرهم وصغيرهم ممن يتساوون الآن فى السجون بالقتلة والمجرمين وغدا بالمطرودين بعد أن يستعيد الشعب ملياراته المنهوبة ويوقع القصاص على رؤوس الفساد وذيولهم ويطهر مصر منهم الى الأبد إن شاء الله
لو راجعنا مرتبات العاملين بمثل هذا المركز والهيئات الأخرى التى لاتخضع لنظام الدولة ووضعنا حدا أقصى لما يحصل عليه العاملين بالدولة بعدالة تأخذ فى الإعتبار مؤهلات الموظف وخبرته العملية وقدراته الخاصة وحاجة العمل إليه والعائد من وراء تقلده للمنصب ثم أخيرا "تمكينه" من الإبداع والتنفيذ ومساعدته على رفع كفاءته بالتدريب المستمر لوفرنا ملايين الملايين نصرفها على المظلومين من الموظفين الذين يعيشون بالكاد على مرتباتهم الهزيلة . أنا على ثقة من أن الحد الأقصى لمجموه مايحصل عليه كبار موظفى الدولة لو كان 1:10 مثلا من المرتب الأساسى للموظف الجديد لكان لدينا تلك المليارات التى أتحدث عنها دون أن نكلف الدولة أعباء إضافية لتدبير الموارد التى تحتاجها لتحقيق العدالة الإجتماعية فيما يختص بمرتبات العاملين بالدولة.
ولو أعدنا النظر فى نظام الجباية المسمى بالضرائب فى مصر ، ورفعنا حد الإعفاء للموظفين الذين يقل راتبهم عن توفير الإحتياجات الأساسية للحياة وحصلنا الضرائب تصاعديا على اصحاب الدخول الكبيرة من موظفى تلك الجهات فسوف تزيد حصيلة الضرائب من جهة وسوف يتحقق جانب آخر من جوانب العدالة الإجتماعية فى مصر.
مرة أخرى أقول أن هناك هيئات ومؤسسات فى مصر يمكن دمجها توفيرا للنفقات دون أن يتأثر العمل أو نحرم موظفا من عمله إلا إذا لم يكن بنا حاجة إلى وظيفته فيمكن تدريبه على وظيفة أخرى يتقنها فيستفيد ويفيد على أسس موضوعية بحته ليس لها دخل بمصالح شخصية أو واسطة تحرم صاحب الحق من حقه وتجود به على لص يسرق ماليس له.