في 2006 صدر قرار جمهورى بإنشاء مايسمى "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد" (تشكل مجلس إدارتها في 2007) ورئيسها بدرجة وزير ويتبع أيضا رئيس مجلس الوزراء مثل الأفندى الذى يتربع على كرسى مركز المعلومات الذى كتبت عنه أمس .. وخصص لهذه الهيئة مليار جينه من ميزانية الدولة على 5 سنوات (يعنى لحد آخر 2013) لإصلاح حال التعليم في مصر من الحضانة حتى الجامعة.
ايوه ياحزمبل جودة التعليم اللى اتصرف عليها المبلغ ده مرتبات وحوافر وبدلات سفر لرئيس الهيئة وطاقم مكتبه ومستشاريه واستقدام الخبراء من الخارج.
تدخل على موقع الهيئة فتجد أنها قد منحت شهادات الجودة لآلاف المدارس والكليات الجامعية في عهد مبارك (لن أتحدث عن مستوى التعليم وأنا أحد رجاله ولا الفصول ولا عدد الطلاب ولا المناهج وإنما اقرر أن معظمها ليس به دورات مياه تصلح للاستخدام الآدمى).
إتصرف المليار واتصرف معاهم 44 مليون دولار قرض من البنك الدولى (يعنى مصر سوف تسدد من ميزانيتها أيضا) للنهوض بجودة التعليم العالى ولاتزال جامعات مصر تؤدى دور المطابع التى تطبع شهادات وتمنحها لطلاب لم يتعلموا شيئا.. وتحول الأمر في النهاية إلى سركى يوقع فيه أساتذه الجامعة حضور وانصراف إذا أرادوا الحصول على "بدل الجودة" كل شهر.
الحكومة لابد وأن تبدأ بنفسها فتطهر مؤسساتها أولا .. هذا أهم بكثير من منع المياه المعبأة في زجاجات تقشفا من اجتماعات مجلس الوزراء
ايوه ياحزمبل جودة التعليم اللى اتصرف عليها المبلغ ده مرتبات وحوافر وبدلات سفر لرئيس الهيئة وطاقم مكتبه ومستشاريه واستقدام الخبراء من الخارج.
تدخل على موقع الهيئة فتجد أنها قد منحت شهادات الجودة لآلاف المدارس والكليات الجامعية في عهد مبارك (لن أتحدث عن مستوى التعليم وأنا أحد رجاله ولا الفصول ولا عدد الطلاب ولا المناهج وإنما اقرر أن معظمها ليس به دورات مياه تصلح للاستخدام الآدمى).
إتصرف المليار واتصرف معاهم 44 مليون دولار قرض من البنك الدولى (يعنى مصر سوف تسدد من ميزانيتها أيضا) للنهوض بجودة التعليم العالى ولاتزال جامعات مصر تؤدى دور المطابع التى تطبع شهادات وتمنحها لطلاب لم يتعلموا شيئا.. وتحول الأمر في النهاية إلى سركى يوقع فيه أساتذه الجامعة حضور وانصراف إذا أرادوا الحصول على "بدل الجودة" كل شهر.
الحكومة لابد وأن تبدأ بنفسها فتطهر مؤسساتها أولا .. هذا أهم بكثير من منع المياه المعبأة في زجاجات تقشفا من اجتماعات مجلس الوزراء