ونحن نناقش كارثة التعليم العالى فى مصر ينبغى ألا يغيب عن بالنا أن المؤسسة التعليمية – شأنها فى ذلك شأن باقى مؤسسات الدولة – فى " حوزة " حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاما ، أى أن تلك الحكومات كلها مسئولة تضامنيا عن تلك الكارثة . أقول ذلك من باب " سد الذرائع " أمام أى وزير يتنصل من مسئوليته عما تم قبل أن يتقلد منصبه . فى ذات الوقت أقول أننا إذا أردنا حقيقة إصلاح التعليم العالى فى مصر فلابد وأن نراهن على الخبرة التراكمية للعاملين فى حقل التعليم والخبراء الذين يهمهم "صحة" المؤسسة التى ينتمون إليها ، والتفكير فى الإصلاح لايمكن أن يكون وليد اليوم . الدولة تعلم تماما الحالة المتردية لمنظومة التعليم فى مصر بكافة مراحلها، وبين الحين والآخر تفيق من غفلتها لكى تفعل شيئا تبدأ به مسيرة الإصلاح فتدعو الخبراء لمؤتمر يناقش مشاكل التعليم ، تلقى فيه الكلمات ، ويتسابق على دعمه الرعاة ، ويخرج الخبراء باقتراحات محددة وحلول جيدة ممكنة التنفيذ ، ويصيغون آراءهم فى وثائق ضخمه يسلمونها بكل التفاؤل للوزارة على أمل أن يتم البدء فى تنفيذها احتراما للجهد الذى بذل وإثباتا للنوايا الحسنة فى بدء الإصلاح ودفع الثمن الذى يتطلبه ذلك . المشكلة تكمن فى مقاومة المريض للعلاج وتهربه من تعاطى الدواء المر بعد أن تم تشخيص المرض بدقة وكتب الأطباء روشتة الدواء . أقول ذلك لأن صديقا وزميلا عزيزا أرسل إلى وثائق ظن أنها ليست بحوزتى تسجل رسميا بعض تلك المجهودات الإيجابية المخلصة لجانب من أصحاب المهنة الذين أسهموا بعلمهم وخبرتهم فى أطروحات تحدد معالم الطريق إذا أردنا الإصلاح . وتعود تلك الجهود لما يقرب من تسع سنوات حين تم تشكيل لجنة عليا لتطوير التعليم الجامعى والعالى برئاسة وزير التعليم والدولة للبحث العلمى فى ذلك الوقت انبثق منها ست لجان فرعية تدرس عناصر محددة تصور أوضاع التعليم نتج عنها وضع "مشروع" استراتيجية للتطوير الشامل لمنظومة التعليم العالى فى مصر حتى سنة 2017 طرحت على مؤتمر قومى فى فبراير عام 2000 لمناقشتها وإقرارها تحت رعاية الرئيس الذى ألقى على المجتمعين من المتخصصين والخبراء مسئولية " البحث عن صيغة ملائمة لتقديم تعليم متميز للطلاب باعتبارهم ثروة قومية تقع عليهم مسئوية قيادة الأمة إلى مستقبل أفضل ".
إذن الدولة ممثلة فى أعلى سلطة سياسية كانت تعى - على الأقل منذ تسع سنوات ضرورة أن تخضع منظومة التعليم العالى فى مصر لتغيير جذرى يحقق لها ولو الحد الأدنى من تحقيق رسالتها التى جاءت فى رسالة رئيس الدولة إلى المؤتمر. والسؤال الآن ، وبعد تسع سنوات تقريبا هو : هل تحققت المهمة المحددة التى تعتبر تكليفا رسميا لوزير التعليم العالى وكافة أجهزة وزارته ومستشاريه؟ الإجابة بالقطع لا . وليس هناك فى الواقع أدنى شك فى إجابتنا ، والدليل أن جامعاتنا ليس لها أى تصنيف عالمى يضعها حتى فى مصاف الجامعات العربية والإفريقية فى دول أصغر كثيرا من مصر وليس لها إمكاناتها من الموارد البشرية المؤهلة التى تستطيع أن تنهض بالتعليم لو مكنت من ذلك . تلك مهانة نستحقها وسوف تستمر مالم تتصدى القيادة السياسية لثورة شاملة تحفظ ماتبقى من ماء الوجه .المشكلة على مايبدو أن الحزب الوطنى يحلو له فى المشاكل القومية أن يكلم نفسه ، ويستريح لوهم كاذب بأن كوادره تمثل اكتفاء ذاتيا فى كل مايحتاجه الوطن . إننا بذلك نحرم الوطن من مشاركة حقيقية لقطاعات كبيرة من أصحاب المصلحة وبينهم من الخبراء من يستطيع أن يثرى الفكر ويضطلع بدور فى إحداث التغيير المطلوب والذى هو بالقطع شأن قومى عام.
تحت عنوان " المبادئ الهادية للتطوير " نجد أن الوثائق التى استغرقت من الخبراء شهورا لإعدادها تتضمن أهدافا نبيلة كما قلت تصلح أساسا للثورة العلمية التى ننشدها وفيها بعض الحلول العملية التى تساعد على ذلك والتى لم يتحقق منها الكثير خلال تسع سنوات مثل توفير فرص التعليم المستمر وكفالة حرية الإختيار فى تشكيل البرامج التعليمية ومجالات التخصص والمزج بين التخصصات بما يتوافق وقدرات الطلاب وتوجهاتهم ويحقق متطلبات سوق العمل المتطورة (فقرة 4/5). ونجد تأكيدا شديدا على استقلال مؤسسات التعليم العالى ، وإتاحة فرص التميز والتنوع بينها ، بل والتوصية باستصدار قانون جديد للتعليم العالى يحدد المبادئ والقواعد العامة ويؤكد أهمية إعمال قواعد الجودة الشاملة وشروط الإعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية وما تمنحه من الدرجات العلمية (فقرة 4/10). وتتطرق الوثيقة إلى رعاية المتفوقين والموهبين وتأهيلهم ( فقرة 5/9 ) وطبعا أكره أن أسأل عن عدد الموهوبين الذين تم تأهيلهم خلال السنوات التسع الماضية ليخرج من بينهم عالم واحد أو حتى مشروع عالم ؟ وسوف أتعرض للمزيد من تلك المبادئ التى أسميها " سرية " لأنها إنحصرت فى نطاق المؤتمر الذى أشرنا إليه ومن حضره من القائمين على التعليم العالى فى مصر فى إطار ماأطرحه من حلول عملية قد لاتكون تقليدية ولكنها بالقطع اجتهاد قابل للمناقشة من أهل الاختصاص . وأنا أسمى تلك المبادئ سرية لأنها لم تطرح للمناقشة . إجتمع جنرالات التعليم والوزير الحالى منهم حيث كان يشغل وقتها منصبين تعليميين هاميين وقرروا إعلان الحرب وخرجوا من غرفة العمليات دون أن يكون لديهم آليات محددة ولا خطط تنفيذية بتوقيتات محددة تحول الاستراتيجية العامة التى طرحوها للنقاش إلى خطة استراتيجية حقيقية بأهداف محددة وتوقيتات لتنفيذها. نفس الكارثة التى حدثت فى 67 تتكرر الآن فى التعليم العالى فى مصر وتحتاج إلى 73 أخرى لكى تجبر كرامة التعليم العالى فى مصر وتحرر أرضه من " واضعى اليد " والبيروقراطيين الذين يجثمون على أنفاسه . إن الوزير الحالى لابد وأن يكون قد لمس حالة السخط والإحباط العام بالجامعات أثناء لقاءاته القليلة من أعضاء هيئة التدريس والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى التصادم الغليظ بالعبارات الجافة الجارحة ، وكونه يتجاهل المشكلة لايعنى أنها غير موجودة.
المؤتمر القومى الذى أشرت إليه خرج بعد إعلان المبادئ بتوصيات عرضنا جزءا منه بما أسماه "الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى " وهى ليست كذلك ، واعتذر عن شرح معنى خطة استراتيجية حيث أنى أعتبر ذلك انتقاصا من قدر من بذلوا هذا الجهد المخلص لإصلاح التعليم . قدموا مزيدا من المبادئ العامة واقترحوا 25 مشروعا يمكن أن نسميها أهدافا استراتيجية تتناول عناصر العملية التعليمية وسبل الإصلاح . والسؤال الآن : كم مشروعا من تلك المشروعات اكتمل وقيست نتائجه مقارنة بما صرف عليه ؟ ولعلى أبادر فأقول أن نجاحات جزئية متفرقة قد تمت هنا وهناك بفضل إخلاص مجموعات العمل التى طلب منها المساعدة ، ولكنى أتحدث عن " العائد " وليس " الأنشطة " فالعبرة فى النهاية بقياس ماإذا كان التطوير المستهدف قد حدث . المفروض أن يقوم بالتقييم هيئات ولجان مستقلة عمن قاموا بالتنفيذ حتى لايكون القاضى خصما وحكما فى ذات الوقت . مبادئ أولية بسيطة أعلم أنها لم تراعى فى تقارير الإنجاز التى تقدم عن " بعض " مشروعات التطوير. وأنوى وأنا أعرض للحلول المقترحة ألا يغيب عن بالى بعض التطور الذى حدث نتيجة لجهود مخلصة لمجموعات عمل فعلت ماتستطيع فى حدود أدوار محددة لم يسمح لهم بتجاوزها ضمن مشروعات التطوير الستة الذى تنتهى المرحلة الأولى لها فى نهاية ديسمبر 2008 لكى تبدأ مرحلة ثانية المفروض أن تستكمل المشوار وتبنى على ماتم بميزانيات أكبر وإمكانيات أعظم خصصت على عجل بأسلوب " إطفاء الحرائق " لإنقاذ مايمكن إنقاذه قدر المستطاع . ومن هنا كان أهمية التنبيه إلى ضرورة أن يتم ذلك فى إطار خطة متكاملة تحدد الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وآليات متابعتها وقياس عائدها كما تحدد الأدوار وتوفر الإمكانات المطلوبة للتنفيذ وتلتزم بتوقيتات تلتزم بها . حينئذ يكون هناك " خطة استراتيجية " حقيقية يمكن لنواب الشعب وأصحاب المصلحة – وهى عندى مصر كلها – مراقبة تنفيذها ومحاسبة القائمين على أوجه الصرف من المال العام على هذا التنفيذ أيا كانت مناصبهم فالموضوع أكبر بكثير من مناصب توزع أو سلطات تنتزع .
كنت أنوى أن يكون هذا المقال ختاما لسلسلة المقالات التى تقترح حلولا للمأساة التى نعيشها فى محاور سوف نطرحها تباعا بإذن الله لكى تغطى جوانب العملية التعليمية فى منظومة التعليم العالى ، ولكنى رأيت أنه يكمل رسم صورة المسرح الذى تدور عليه الأحداث واللآعبين لأدوار البطولة والأدوار المساعدة ، ويصلح خلفية تساعد على فهم واستيعاب الأفكار التى سنطرحها كحلول للمناقشة على أى مستوى وتحتاج لشجاعة اتخاذ القرار وتتناول المشاكل الرئيسية التى يعانى منها التعليم العالى والتى لو نجحنا فى علاجها والقضاء عليها يمكن أن يتجدد الأمل فى استعادة مكانتنا التى كانت وهيبتنا التى ضاعت . وتلك قصة أخرى ، فإلى لقاء .
إذن الدولة ممثلة فى أعلى سلطة سياسية كانت تعى - على الأقل منذ تسع سنوات ضرورة أن تخضع منظومة التعليم العالى فى مصر لتغيير جذرى يحقق لها ولو الحد الأدنى من تحقيق رسالتها التى جاءت فى رسالة رئيس الدولة إلى المؤتمر. والسؤال الآن ، وبعد تسع سنوات تقريبا هو : هل تحققت المهمة المحددة التى تعتبر تكليفا رسميا لوزير التعليم العالى وكافة أجهزة وزارته ومستشاريه؟ الإجابة بالقطع لا . وليس هناك فى الواقع أدنى شك فى إجابتنا ، والدليل أن جامعاتنا ليس لها أى تصنيف عالمى يضعها حتى فى مصاف الجامعات العربية والإفريقية فى دول أصغر كثيرا من مصر وليس لها إمكاناتها من الموارد البشرية المؤهلة التى تستطيع أن تنهض بالتعليم لو مكنت من ذلك . تلك مهانة نستحقها وسوف تستمر مالم تتصدى القيادة السياسية لثورة شاملة تحفظ ماتبقى من ماء الوجه .المشكلة على مايبدو أن الحزب الوطنى يحلو له فى المشاكل القومية أن يكلم نفسه ، ويستريح لوهم كاذب بأن كوادره تمثل اكتفاء ذاتيا فى كل مايحتاجه الوطن . إننا بذلك نحرم الوطن من مشاركة حقيقية لقطاعات كبيرة من أصحاب المصلحة وبينهم من الخبراء من يستطيع أن يثرى الفكر ويضطلع بدور فى إحداث التغيير المطلوب والذى هو بالقطع شأن قومى عام.
تحت عنوان " المبادئ الهادية للتطوير " نجد أن الوثائق التى استغرقت من الخبراء شهورا لإعدادها تتضمن أهدافا نبيلة كما قلت تصلح أساسا للثورة العلمية التى ننشدها وفيها بعض الحلول العملية التى تساعد على ذلك والتى لم يتحقق منها الكثير خلال تسع سنوات مثل توفير فرص التعليم المستمر وكفالة حرية الإختيار فى تشكيل البرامج التعليمية ومجالات التخصص والمزج بين التخصصات بما يتوافق وقدرات الطلاب وتوجهاتهم ويحقق متطلبات سوق العمل المتطورة (فقرة 4/5). ونجد تأكيدا شديدا على استقلال مؤسسات التعليم العالى ، وإتاحة فرص التميز والتنوع بينها ، بل والتوصية باستصدار قانون جديد للتعليم العالى يحدد المبادئ والقواعد العامة ويؤكد أهمية إعمال قواعد الجودة الشاملة وشروط الإعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية وما تمنحه من الدرجات العلمية (فقرة 4/10). وتتطرق الوثيقة إلى رعاية المتفوقين والموهبين وتأهيلهم ( فقرة 5/9 ) وطبعا أكره أن أسأل عن عدد الموهوبين الذين تم تأهيلهم خلال السنوات التسع الماضية ليخرج من بينهم عالم واحد أو حتى مشروع عالم ؟ وسوف أتعرض للمزيد من تلك المبادئ التى أسميها " سرية " لأنها إنحصرت فى نطاق المؤتمر الذى أشرنا إليه ومن حضره من القائمين على التعليم العالى فى مصر فى إطار ماأطرحه من حلول عملية قد لاتكون تقليدية ولكنها بالقطع اجتهاد قابل للمناقشة من أهل الاختصاص . وأنا أسمى تلك المبادئ سرية لأنها لم تطرح للمناقشة . إجتمع جنرالات التعليم والوزير الحالى منهم حيث كان يشغل وقتها منصبين تعليميين هاميين وقرروا إعلان الحرب وخرجوا من غرفة العمليات دون أن يكون لديهم آليات محددة ولا خطط تنفيذية بتوقيتات محددة تحول الاستراتيجية العامة التى طرحوها للنقاش إلى خطة استراتيجية حقيقية بأهداف محددة وتوقيتات لتنفيذها. نفس الكارثة التى حدثت فى 67 تتكرر الآن فى التعليم العالى فى مصر وتحتاج إلى 73 أخرى لكى تجبر كرامة التعليم العالى فى مصر وتحرر أرضه من " واضعى اليد " والبيروقراطيين الذين يجثمون على أنفاسه . إن الوزير الحالى لابد وأن يكون قد لمس حالة السخط والإحباط العام بالجامعات أثناء لقاءاته القليلة من أعضاء هيئة التدريس والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى التصادم الغليظ بالعبارات الجافة الجارحة ، وكونه يتجاهل المشكلة لايعنى أنها غير موجودة.
المؤتمر القومى الذى أشرت إليه خرج بعد إعلان المبادئ بتوصيات عرضنا جزءا منه بما أسماه "الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى " وهى ليست كذلك ، واعتذر عن شرح معنى خطة استراتيجية حيث أنى أعتبر ذلك انتقاصا من قدر من بذلوا هذا الجهد المخلص لإصلاح التعليم . قدموا مزيدا من المبادئ العامة واقترحوا 25 مشروعا يمكن أن نسميها أهدافا استراتيجية تتناول عناصر العملية التعليمية وسبل الإصلاح . والسؤال الآن : كم مشروعا من تلك المشروعات اكتمل وقيست نتائجه مقارنة بما صرف عليه ؟ ولعلى أبادر فأقول أن نجاحات جزئية متفرقة قد تمت هنا وهناك بفضل إخلاص مجموعات العمل التى طلب منها المساعدة ، ولكنى أتحدث عن " العائد " وليس " الأنشطة " فالعبرة فى النهاية بقياس ماإذا كان التطوير المستهدف قد حدث . المفروض أن يقوم بالتقييم هيئات ولجان مستقلة عمن قاموا بالتنفيذ حتى لايكون القاضى خصما وحكما فى ذات الوقت . مبادئ أولية بسيطة أعلم أنها لم تراعى فى تقارير الإنجاز التى تقدم عن " بعض " مشروعات التطوير. وأنوى وأنا أعرض للحلول المقترحة ألا يغيب عن بالى بعض التطور الذى حدث نتيجة لجهود مخلصة لمجموعات عمل فعلت ماتستطيع فى حدود أدوار محددة لم يسمح لهم بتجاوزها ضمن مشروعات التطوير الستة الذى تنتهى المرحلة الأولى لها فى نهاية ديسمبر 2008 لكى تبدأ مرحلة ثانية المفروض أن تستكمل المشوار وتبنى على ماتم بميزانيات أكبر وإمكانيات أعظم خصصت على عجل بأسلوب " إطفاء الحرائق " لإنقاذ مايمكن إنقاذه قدر المستطاع . ومن هنا كان أهمية التنبيه إلى ضرورة أن يتم ذلك فى إطار خطة متكاملة تحدد الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وآليات متابعتها وقياس عائدها كما تحدد الأدوار وتوفر الإمكانات المطلوبة للتنفيذ وتلتزم بتوقيتات تلتزم بها . حينئذ يكون هناك " خطة استراتيجية " حقيقية يمكن لنواب الشعب وأصحاب المصلحة – وهى عندى مصر كلها – مراقبة تنفيذها ومحاسبة القائمين على أوجه الصرف من المال العام على هذا التنفيذ أيا كانت مناصبهم فالموضوع أكبر بكثير من مناصب توزع أو سلطات تنتزع .
كنت أنوى أن يكون هذا المقال ختاما لسلسلة المقالات التى تقترح حلولا للمأساة التى نعيشها فى محاور سوف نطرحها تباعا بإذن الله لكى تغطى جوانب العملية التعليمية فى منظومة التعليم العالى ، ولكنى رأيت أنه يكمل رسم صورة المسرح الذى تدور عليه الأحداث واللآعبين لأدوار البطولة والأدوار المساعدة ، ويصلح خلفية تساعد على فهم واستيعاب الأفكار التى سنطرحها كحلول للمناقشة على أى مستوى وتحتاج لشجاعة اتخاذ القرار وتتناول المشاكل الرئيسية التى يعانى منها التعليم العالى والتى لو نجحنا فى علاجها والقضاء عليها يمكن أن يتجدد الأمل فى استعادة مكانتنا التى كانت وهيبتنا التى ضاعت . وتلك قصة أخرى ، فإلى لقاء .
No comments:
Post a Comment