كذبة كبيرة اسمها المشاركة الشعبية فى ملكية أصول الشركات

ضرب " الوفد " مثلا رائعا فى التفكير الإيجابى بأن دعا باقة متميزة من المتخصصين والمفكرين فى الإقتصاد والسياسة والقانون والإدارة والإعلام إلى مائدة مستديرة لمناقشة مشروع القانون الذى سوف تتقدم به الحكومة إلى مجلس الشعب بشأن ماسمى – ضمن تسميات أخرى – " بالملكية الشعبية للأصول المملوكة للدولة". المشروع فى حقيقة الأمر توزيع لبعض أصول شركات قطاع الأعمال ، ولاعلاقة له مطلقا بالمشاركة الشعبية فى إدارة تلك الأصول . نظرت حولى فإذا بين المدعوين رئيس وزراء وثلاثة وزراء سابقين ومن ثم فإنهم أعضاء فى الحزب الوطنى والمفروض أن يكونوا قريبين من مراكز صنع القرار فى المطبخ السياسى للحزب ، ورئيسا سابقا لمجلس الدولة. اتضح أنهم جميعا يستمعون للعرض الذى قدمه مستشارى وزير الاستثمار عن ملامح المشروع للمرة الأولى . كانت صدمة لى ولكل الحاضرين أن مسئولين سابقين بهذا الحجم وتلك القامة لم يستشرهم أحد ولم يستطلع رأيهم أحد على امتداد السنوات الثلاثة التى يدعى الحزب أن المشروع قد استغرقها حتى تم إعداد مسودة مشروع قانون ينفى الحزب وجوده حينا ويؤكده أحيانا أخرى . ترى هل نصدق الحزب الآن حين يقول أنه سوف يطرح المشروع للمناقشة الشعبية قبل أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الشعب لإقراره بالأغلبية المعدة مسبقا كما هى العادة. كان هناك إجماع كامل من الحاضرين جميعا – بعد مناقشات إستمرت لسبع ساعات– على أن المشروع يعد كارثة قومية بكل المقاييس ولايضيف للناتج القومى شيئا ، ولايسهم فى تحسين أداء الشركات المعروضة لتوزيع أسهمها ، ولايضمن لأى حامل أسهم أن يشارك بأى حال فى إدارة تلك الشركات أو يصوب مسارها. المشروع كما عرض هلامى لاقوام له ولاملامح ، يعرض أفكارا فلسفية عامة ويتحدث عن أهداف تدخل فى باب التمنى أكثر منها أهدافا واقعية قابلة للتنفيذ تتوافر لها الإمكانات التى تحقق ذلك وآليات للتنفيذ والمتابعة لضمان الإلتزام وكفاءة التنفيذ .

قلت – ضمن من قالوا – أن المشروع لايعدو أن يكون " عملية تسويق سياسى" أو حملة علاقات عامة يحاول الحزب الحاكم أن يجمل بها صورته ، وأن يتلهى به الناس عما يدور فى المطبخ السياسى للحزب للإعداد لحزمة الانتخابات القادمة بكل أسرارها وخفاياها ومفاجآتها "المحروقة" من الآن لإن كل الناس قد حفظوا عن ظهر قلب سيناريوهاتها المكررة المملة ، ونتائجها المعدة سلفا. أشفقت على المتحدثين الذين لم يكونوا يملكون إجابات محددة على استفسارات المتخصصين وتساؤلاتهم ، وكانوا يجاهدون فى الدفاع عن المشروع الذى اشتركوا ضمن آخرين فى صياغته. وعلى الرغم من نبل الأهداف المعلنة للمشروع إلا أنه علميا لايتوافر له الحد الأدنى لمقومات النجاح من تخطيط جيد وأهداف محددة واضحة قابلة للتحقيق وموارد متاحة يمكن استغلالها وتوقيت مناسب يسبقه تعبئة وإعداد لأصحاب المصلحة من المواطنين وآليات متابعة تقيس مايتحقق من نتائج وتتخذ أية إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر حتى لو تضمن المشروع إنشاء أكثر من هيئة تتولى إدارته فى مراحله المختلفة ، ولاأعتقد أن أحدا قد قام بحساب تكلفة تلك الهيئات التى سوف تمتص جزءا كبيرا من ميزانية المشروع على أعمال بيروقراطية دون قيمة مضافة تذكر . وحتى المنهج الذى تم على أساسه تحديد الشركات التى ستدخل ضمن المشروع – نشرت الوفد مشكورة نص المشروع وقائمة بتلك الشركات – ولا القيمة الإسمية الإجماليى للأسهم التى سوف توزع كانت غائبة والمعلومات عنها متضاربة . وكان طبيعيا أن أسأل فى نهاية تعليقى عمن تصدى للإفتاء ولدينا أكثر من مالك فى المدينة ، وتساءلت عن مدى جدية الحكومة فى طرح المشروع للمناقشة ، وماأذا كانت جادة فى الاستفادة بآراء الخبراء ومن ثم الأخذ بالبدائل لو ثبت من المناقشات عدم الرضى الشعبى عن المشروع . تعالوا نفكر معا فى البدائل التى أطرحها هنا والتى سوف أركز فيها على عنصرين هامين هما بناء القدرة الذاتية للمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهما حاجتان ماستان لكى يتحقق الولاء المفتقد فى مصر نتيجة لتحييد الشعب ومنعه جبرا وقهرا من أن يشارك فى صنع مستقبله بممارسات وحزم قوانين تجرم من يحاول بجدية أن يفكر وأن يشارك وأن يقتحم " عش الدبابير " التى تحمى هيكل الحزب وكهنوته :

· تعالوا نأخذ تجربة الصين فى تحويل كل المواطنين – أكرر كل وليس بعض – إلى طاقات منتجة عن طريق تبنى الدولة لمشروع قومى يشمل المليار وثلاثمائة مليون صينى بكل فئاتهم وأعمارهم . مشروع يقوم على انتشار ثقافة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المنازل حيث يعمل الأب والأم والأولاد بعد عودتهم من مدارسهم فى صناعات صغيرة بإمكانات بسيطة وبجودة عالية تتناسب مع قيمة المنتج وسعره ، ثم طرح بعض تلك السلع محليا وتصدير معظمها إلى الدول التى تحتاجها. والآن ، إذا كان صحيحا أن إجمالى القيمة الإسمية للأسهم التى سوف توزع يبلغ 20 مليار جنيه فلماذا لاننشئ جهازا نسميه " جهاز التنمية القومى " يدير عملية تحسين جودة الحياة وبناء القدرة الذاتية للمواطنين فى مصر من خلال التوسع فى القروض الصغيرة للصناعات الصغيرة والتمناهية الصغر وتدريب الناس على تلك الصناعات فنضيف إلى الناتج القومى وتتحسن أحوال الناس وتتحول مصر من " مشحتة " ووصمة على جبين كل مصرى إلى بلد منتج يستطيع أن يكتفى ذاتيا فى بعض مانستورده حاليا ، بل نصدر الفائض كما فعلت الصين وكوريا والهند وإندونيسيا. بل إن الأخذ بهذا الإقتراح سوف يسهم فى القضاء على كثير من مشاكل البيئة التى نعانى منها حاليا مثل تكدس الزبالة وتحويل قش الأرز إلى سماد طبيعى وإنشاء شركات محترمة للنقل الجماعى يشهم فيها الناس. ويمكن للجهاز القومى الجديد الذى أقترحه بالطبع أن يضم الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر والاستفادة بخبراتهما السابقة فى هذا المجال مع تجنب البيروقراطية التى تحكم عملها حاليا .
· وماذا عن مشروع ممر التنمية الذى أثاره الدكتور فاروق الباز من أكثر من عشرين عاما ولم يعره أحد انتباها وراحت المليارات على مشاريع أخرى عملاقة شكلا ومساحة ولكنها تحولت بفضل سوء التخطيط والإدارة إلى بالوعات مفتوحة تبدد الدخل القومى. مشروع الدكتور الباز بإنشاء طريق عالمى يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر جنوبا على الشريط المتاخم لوادى النيل فى الصحراء الغربية سوف يوفر مساحات شاسعة من الأراضى التى يمكن استصلاحها بسهولة لتوافر المياه الجوفية ومياه نهر النيل ، ويمكن ربط الطريق بشبكة طرق فرعية تربطه بمراكز التجمعات السكانية على طول مساره. مثل هذا المشروع يستحق أن نخصص له المليارات العشرين لو حسبنا عوائده الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل التى يمكن أن يخلقها المشروع والهجرة الجماعية للمستفيدين بما يرفع المعاناة عن كاهل عاصمة مصر وعواصم الأقاليم التى ضاقت بمن فيها ومن عليها. ومرة أخرى هذا مشروع يضيف للناتج القومى ولايبدد أصولها كالمشروع المعروض والتى يوزع تلك الأصول بلا مقابل لكى تصرف فى اليوم التالى على سلغ استهلاكية غير انتاجية – رنات تليفون وملء بطون جائعة - أو تدخل قيمتها فى جيوب السماسرة والوسطاء الذين سيزدادون غنى بالمتاجرة فى أحلام الفقراء. وصدق أو لاتصدق أن السيدة التى تساعد زوجتى فى أعمال المنزل تأثرت بما سمعته فى أجهزة الإعلام فجاءت تسأل إذا كان من الحكمة أن تبيع أسهمها لشقيقتها التى عرضت ذلك عليها من الآن . طبعا لاأريد أن أتعرض هنا للتقسيم الديمجرافى لمن سيشملهم توزيع الأسهم والذى يبرر تلك التصرفات فلذلك حديث آخر.
· وأخيرا فلنأخذ تجربة بنجلاديش فى إنشاء بنك للفقراء أو " بنك جرامين " كما أسماه محمد يونس مؤسسه والحائز على جائزة نوبل التى يستحقها عن جدارة لجهودة الرائعة والمستمرة فى القضاء على الفقر منذ إنشاء البنك فى عام 1974 . وتقوم فكرة البنك على الثقة فى أمانة الفقير الراغب فى العمل ولكنه لايملك رأس المال البسيط الذى يبدأ به مشروعه. بدأ محمد يونس البنك ب 27 دولار أقرضها لبعض فقراء قريته لكى يبدءوا بها مشروعا متناهى الصغر، واليوم يبلغ إجمالى ماتم توزيعه على الفقراء 6 مليار دولار ، استفاد منها 4ر7 مليون شخص معظمهم من النساء الذين يبيعون سلعا بسيطة أو يعملون بالزراعة . مرة أخرى بعد أن وصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر فى مصر إلى 20% من السكان ، والذين يعيشون على خط الفقر أكثر من ذلك بقليل ، يمكن أن نبدأ بنكا للفقراء فى مصر برأسمال ضخم يدار بأساليب متطورة ولكنها بسيطة لتحويل مصر من "مشحتة" كما قلت إلى بلد منتج حتى لو اقتصرت النتائج على اكتفاءنا ذاتيا فى المواد الغذائية الضرورية كالقمح والأرز وقصب السكر والخضراوات والموالح. إن إنشاء بنك واحد متخصص للتنمية يبدا مع من يعيشون فى القاع وهم للأسف الأغلبية من شعب مصر سوف يكون له مردود هائل على تنمية القدرة الذاتية للناس وعلى زيادة الدخل القومى وتحسين جودة الحياة بل وتحسين جودة الإنسان المصرى بوجه عام . ويمكن لهذا البنك أن يتلقى أموال الزكاه أو ينضم إليه المؤسسات العملاقة التى تجمع أموال الزكاة لكى توظفها فيما ينفع الناس مثل المؤسسة التى أنشأها مفتى مصر لكى تزداد موارد البنك وتتسع دائرة نشاطاته فى الخدمة المجتمعية.