الإدارة البيروقراطية .. وجريمة تخريب التعليم العالى فى مصر

أعلم أن ماسأقول سوف يغضب الكثيرين من القائمين حاليا على إدارة المشروعات الخاصة بتطوير التعليم العالى فى فى مصر، ولكنى وجدت نفسى بين نارين : إما أن أسكت على ماأرى وأسمع فأصبح شيطانا أخرس وإما أن أجاهر برأيى بعد أن حاولت جاهدا وسوف أظل أساعد ماحييت بكل مايتوافر لدى من جهد وعلم وإرادة لكى أسهم مع غيرى ممن يؤمنون أن التعليم العالى فى مصر يتعرض للقتل مع سبق الإصرار والترصد على أيدى قلة غير مؤهلة تلعب بجهل فى عقل الأمة وتجيد "تستيف" الأوراق والتقارير التى توهم كل من يسأل عما تم إنجازه أن كل شيئ تمام ، وأن المليارات المخصصة لمشروعات تطوير التعليم تصرف بالفعل على تطويره وتحديثه والنهوض به من ظلمات جهل مسئولين يتقلدون أعلى المناصب فى الوزارة ويستميتون فى الدفاع عن مكاسبهم ومناصبهم على حساب مستقبل بلد لم يعد له أمل فى التقدم إلا بإصلاح حال التعليم . وأعلم أنى بدعوتى سوف أدخل عش الدبابير .. نفس الدبابير التى لدغت زويل ومصطفى السيد ومجدى يعقوب من علماء مصر الذين قالوا ماأقول وأكثر وماتت دعواتهم للإصلاح الحقيقى للتعليم موتا طبيعيا بفضل البيروقراطيين الذين يرون أن كل صاحب علم وخبرة تهديد لمكاسبهم وسيطرتهم على أعلى مراكز صنع القرار فى وزارة التعليم العالى . وليس معنى ذلك أن التعليم الأساسى والمتوسط أحسن حالا ولكنى فقط أقصر موضوعى على مجال تخصصى باعتبارى واحد من المهمومين بشأن التعليم العالى الذين يحاولون – سلوكا لاقولا – أن ينقذوا مايمكن إنقاذه طمعا فى ثواب يعلمون مسبقا أنه لن يأتى فى الدنيا.
ولعل فى رؤوس الموضوعات التى سأطرحها فى هذا الحيز المحدود تحريضا لأعضاء مجلس الشعب لكى يتقدموا بطلبات أحاطة وأسئلة لرئيس الوزراء ولوزير التعليم العالى بطلب الجهات والهيئات التى تتبعهما والمسئولة عن تطوير التعليم العالى وعددهم ومخصصاتهم وتواريخ التحاقهم بالمناصب ومؤهلاتهم التى تزكيهم فى تولى تلك المناصب والتوصيف الوظيفى لمهامهم والميزانيات التى خصصت للهيئات التى يعملون بها والمشروعات التى يديرونها ، وأخيرا ماتم أنجازه بالفعل من مهام والتأكد من ذلك بزيارات ميدانية للجامعات والكليات التى سوف يدعون أنها أصبح عال العال حتى يتأكد نواب الشعب أن ماتحويه التقارير حقيقة واقعة وليس " فبركة " وكذب وتضليل . سؤال وحيد حاكم يمكن أن يكون فصل الخطاب وهو : كم جامعة وكلية فى مصر منذ بدء مشروعات التطوير وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد قد تحسنت فيها العملية التعليمية بعناصرها المختلفة أو تأهلت للإعتماد نتيجة لجود الجهابزة الذين يتولون ذلك والملايين التى صرفت عليهم وعلى نشاطات عشوائية دون خطة شاملة تجمعها ولاتأتى بنتائج محددة يمكن قياسها. أما مبررات الدعوة التى أطرحها هنا فهى عديدة وتصدر عن حسن وطنى أترجمه سلوكا دائما ومحاولات جادة ومخلصة على قدر الطاقة ، ولعل الحقائق التالية والتى أضعها على شكل تساؤلات تصلح لكى تكون خريطة لبدء تحقيق موسع تتولاه جهات الرقابة والاختصاص اعتمادا على الزيارات الميدانية ومطابقة الواقع على الأوراق التى يعدها البيروقراطيون ومساعديهم للتعمية والتضليل :
· ليس هناك إصلاح للتعليم العالى دون بنية تحتية تصلح أساسا لبدء عملية الإصلاح وتشمل كافة عناصر العملية التعليمية من إدارة جامعية أى أن يكون ضمن منهج اختيار تلك القيادات قدراتهم على الإدارة أو على الأقل تدريبهم عليها قبل تقلدهم لمناصبهم الخطيرة ، وأستاذ جامعى محفز وشبكة اتصالات تسهل الحصول على المعلومات وتبادلها بين الجامعة وكلياتها والأساتذة والطلاب وتتيح لهؤلاء جميعا التواصل مع الجامعات ومراكز البحث العلمى بالخارج وطالب يختار مايدرسه ومناهج تلبى احتياجات المجتمع ومبان ومعامل يتوافر بها الحد الأدنى من أدوات البحث العلمى وقاعات مجهزة وحجرات بحث وملاعب ، وأخيرا قوانين داعمة لدور الجامعة تعطيها الاستقلالية وحرية الحركة فى أن تدير شئونها (لعل مسارعة وزارة التعليم العالى باستئناف حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الحرس الجامعة دلالة واضحة على التوجه إلى تكبيل الجامعة وشل حركتها بالإرهاب والتخويف) وميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمى وتبنى العلماء. العشوائيات فى مصر تجد من يساندها ويتعاطف معها ويدعمها والجامعات فى مصر على خطورة الدور الذى تقوم به ينقصها الحد الأدنى من الإمكانات التى تمكنها من أداء دور ولو معقول فى منظومة بناء دولة حديثة تعتمد على العلم وليس على الإجتهاد العشوائى دون خطة.
· على الرغم من تخصيص مليارى جنيه للمشروعين الرئيسيين لإصلاح التعليم فى مصر وهما "الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد" ومشروع "التحسين المستمر للجودة والإعداد للإعتماد" فإنى إجزم بأن كل كل الهيئات والمشروعات التى ذكرتها فى بداية مقالى ليس لديها – أكرر ليس لديها – خططا استراتيجية طويلة المدى بالمعنى العلمى للخطط الإستراتيجية والتى تستبدلها بخطط تنفيذية بها نشاطات مفصلة من بنات أفكار مجموعات العمل التى تتولى التنفيذ لايربطها جميعا إطار ولااستراتيجية تحقق أهدافا طويلة المدى وتقيس العائد بالأساليب العلمية للتأكد من أن الخطة وأهدافها قد نفذت . وأتحدى أن يتقدم أحد فى الوزارة بتلك الخطط لنواب الشعب أو للجنة تقصى حقائق حتى يجتمع عليها الخبراء ويحكموا بأنفسهم ماأذا كنا صادقين أم لا. إن أكثر من 90% ممن يتولون المناصب التنفيذية العليا فى مشروعات تطوير التعليم العالى مهندسون بدءا من الوزير حتى أصغر مدير ، يساعدهم شباب صغير تلقوا تدريبا سريعا لعدة شهور بالخارج – أى والله بالخارج – على معنى التخطيط الإستراتيجى ويجلسون الآن فى مواقع هامة ومؤثرة لاتتناسب مطلقا مع خبراتهم البسيطة. وهم جميعا على العين والرأس كأشخاص ومتخصصين فى علمهم ولكن : ألا يلفت النظر أن الوزارة لم تستعن بالمتخصصين فى علوم التربية والإدارة وأن تتاح لهم الفرص لكى يسهموا بعلمهم فى التطوير المزعوم. وماداموا مهندسين فليتقدم مكتب الوزير "برسم هندسى" تفصيلى للخطط التى لديهم كما قلنا.
· لايكتفى هؤلاء بعدم الاعتراف بقلة خبرتهم فى المجال الخطير الذى يتصدون له وإنما يحاربون أهل الخبرة من المتخصصين والخبراء فى أن يقدموا المساعدة والدعم الفنى اللازم للجامعات لكى تطور خططها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة ، بل أن أحدهم قد أفتى بأن الجامعة التى سوف تستعين بخبير سوف تحرم من الدعم المادى الذى يمكنها من التأهل للإعتماد ، وأفتى آخر فى برنامج فضائى وحديث صحفى كان مثارا لسخرية الوسط العلمى كله بأنه لن يسمح بالترخيص لأى شركة استشارية مصرية يمكن أن تلجأ إليها الجامعات فى مساعدتها على الإعداد للتأهيل على الرغم من أن الدول الأكثر منا تقدما بكثير فى مجال التعليم والتعليم العالى تعتبر ذلك جزءا مكملا لمنظومة التعليم يسد الفراغ الموجود نتيجة لنقص الخبرة العملية لأساتذة الجامعة المتخصصين أكاديميا للتدريس النظرى . بماذا نفسر ذلك غير أنه إصرار على أن يبقى الحال على ماهو عليه ، وألا نفتح الباب بأيدينا لكى يدخل منه أهل العلم فينكشف المستور وتضيع الهيبة ويستيقظ ضمير من أتى بهؤلاء فيتخلص منهم. أصبح أهل العلم يمثلون تهديدا مباشرا للجهال ، وأصبح هم هؤلاء الجهال أن يبعدوهم عن مناطق نفوذهم وأن يستقطبوا بدلا منهم من يطيع دون رأى وينفذ دون سؤال.
· لجأ هؤلاء إلى الإلتفاف حول مأعلنوه فى فورة حماس للدفاع عن مناصبهم بأن الجامعات سوف تكون جاهزة للإعتماد خلال السنوات الثلاثة القادمة – مضى منها عام حتى الآن – فقاموا بالبدء فى تأهيل الكليات الجامعية التى ترغب فى ذلك ومنحها القروض اللازمة لاستكمال مقومات التأهيل. ولاشك أن ذلك شيئ مضحك مبكى فى نفس الوقت ، فكيف نؤهل يمكن أن نؤهل بعض كليات الجامعة دون أن تتأهل الجامعة نفسها ؟ أليس هناك عاقل يوقف هؤلاء عند حدهم ويتخذ قرارا شجاعا بإلغاء تلك المشروعات أو تجميدها مؤقتا لحين تعديل مسارها بما يضمن لنا أن نتخذ الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لعل وعسى أن يكون لجامعاتنا التى كانت حتى ربع قرن مضى منارات للعلم الحقيقى ولها مكانتها على المستوى العالمى وليست مطبعة درجات علمية تصلح للزينة ولكنها لاتؤهل حاملها لكى يمارس التخصص الذى دخل الجامعة من أجله. وأوكد هنا أن الجامعات لن – أكرر لن – تتأهل للإعتماد ولن تحصل عليه خلال المدة المتبقية التى ألزمت الحكومة نفسها بها ودليلى على ذلك أن " الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد " لازالت تسعى لوضع معايير الغالبية العظمى من البرامج الدراسية التى سيتم منح الإعتماد على أساسها .. أى أن قانون الهيئة قد صدر دون أن تتوافر للهيئة مقومات نجاحها تماما كقانون المرور الذى لايزال يضع مواصفات الشنطة والمثلث العاكس .
وكما حرضت أعضاء مجلس الشعب فى بداية مقالى لكى يحكموا ضمائرهم ويسائلوا الحكومة ويشكلوا لجنة لتقصى الحقائق ، فإنى أحرض " الوفــــد " على استمرار النجاح بندوة أخرى عن التعليم بمصر بنفس المستوى الراقى الذى تبنى به حوار المائدة المستديرة لمناقشة المشروع الهلامى لتوزيع أسهم بعض قطاع الأعمال، والخروج بموقف محدد من هذا المشروع مبنى على دراسة متأنية قوامها رأى الخبراء والمتخصصين وليس الهواة.